از مهم ترين پيمان هاي بين المللي تصويب شده در زمينه حمل و نقل هوايي بين المللي (به جزء پيمان هايي که قبلا توضيح داده شد. ) مي توان به پروتکل گواتمالا، کنوانسيون توکيو، کنوانسيون لاهه، و کنوانسيون مونترال اشاره کرد که در ذيل هر يک به اختصار شرح داده مي شود.

 پروتکل گواتمالا

پروتکل گواتمالا به منظور اصلاح کنوانسيون مربوط به يکسان کردن برخي از مقررات حمل و نقل هوايي بين المللي امضا شده در ورشو به تاريخ 12 اکتبر 1929 و اصلاح شده به موجب پروتکل منعقد شده در شهر لاهه به تاريخ 28 سپتامبر 1955 در گواتمالا و در تاريخ 8 مارس 1971 به تصويب رسيده است. پروتکل گواتمالا در سه فصل و 26 ماده تنظيم شده است که در فصل اول که شامل 15 ماده است به اصلاحات کنوانسيون ورشو مي پردازد. در ماده 2 اين پروتکل آمده است: ماده 3 کنوانسيون حذف و متن ذيل جايگزين آن مي شود.

ماده 3 -1 – در مورد حمل مسافر بايد يک سند حمل انفرادي يا جمعي مشتمل بر نکات زير تسليم گردد.

الف) ذکر نقاط مبدا و مقصد

ب) چنانچه مبدا و مقصد مسافرت در سرزمين طرف معظم متعاهد واقع بوده و يک يا چند توقف در سرزمين دولت ديگر براي آن پيشبيني شده باشد حداقل ذکر نام يکي از اين محل هاي توقف.

2- هر نوع وسيله ديگري که حاوي اطلاعات مندرج در بخش هاي (الف) و (ب) بند مزبور باشد مي تواند جايگزين تحويل سندي گردد که در بند فوق به آن اشاره شده است.

3- عدم رعايت مقررات بند فوق هيچ گونه اثري در وجود يا اعتبار قرار داد حمل و نقل که در هر حال تابع مقررات کنوانسيون از جمله مقررات مربوط به محدوديت مسئوليت مي باشد نخواهد داشت.

پروتکل گواتمالا در فصل دوم به تعيين قلمرو اجرايي متن اجرايي متن اصلاح شده کنوانسيون ورشو مي پردازد و بيان مي کند که کنوانسيون ورشو که در سال 1995 در لاهه و نيز بر طبق اين پروتکل اصلاح گرديده درمورد حمل و نقل هوايي به نحوي که در ماده 1 کنوانسيون تعريف شده است اجرا مي گردد، مشروط بر اين که مبدا و مقصد آن يا در سرزمين دو دولت طرف متعاهد اين پروتکل واقع باشد و يا در سرزمين يک دولت واحد طرف متعاهد اين پروتکل بوده و در سرزمين يک دولت ديگر توقفي براي آن پيش بيني شده باشد. و در فصل سوم به مقررات نهايي اشاره مي کند که از آن جمله مي توان به اجرايي شدن اين پروتکل در نودمي ن روز پس از سپرده شدن سي امين سند تصويب و نحوه الحاق ديگر کشورها به اين پروتکل و چگونگي فسخ آن از طرف کشورها اشاره کرد.

 کنوانسيون توکيو

کنوانسيون توکيو راجع به جرائم و برخي اعمال ارتکابي ديگر در هواپيما مي باشد که در تاريخ 14 سپتامبر سال 1963 در توکيو به تصويب رسيده است. اين کنوانسيون شامل هفت فصل و 26 ماده مي باشد که در فصل اول قلمروي اجراي کنوانسيون را تعيين مي کند که شامل جرائم موضوع قوانين جزائي، اعمالي که متضمن ارتکاب جرم بوده و يا نباشد ولي سلامت هواپيما و سرنشينان و محمولات آن را به مخاطره اندازد و يا سبب اختلال نظم و آرامش داخلي هواپيما گردد، مي باشد. در فصل دوم دولت ثبت کننده هواپيما را براي رسيدگي به جرائم و اعمال ارتکابي در هواپيما، صالح اعلام مي کند و همچنين اعلام مي کند که اين کنوانسيون به هيچ يک از صلاحيت هاي جزايي که به موجب قوانين داخلي اعمال مي گردد خللي وارد نمي کند.

فصل سوم کنوانسيون شامل اختيارات فرمانده هواپيما مي باشد و عنوان مي کند که هر گاه فرمانده هواپيما با داشتن دلايل موجه معتقد گردد که شخص در هواپيما مرتکب يکي از جرائم يا اعمال مندرج در بند يک ماده سه شده يا در شرف آن مي باشد مي تواند به جهات زير درمورد اين فرد تدابير لازم از جمله تدابير مقتضي اتخاذ نمايد:

الف) براي حفظ سلامت هواپيما يا سرنشينان و يا محمولات آن

ب)حفظ نظم و ترتيب در هواپيما

ج) تسليم کردن شخص مورد نظر به مقامات صالح يا پياده کردن از طبق مقررات اين فصل

در فصل چهارم به تصرف غير قانوني هواپيما مي پردازد و اعلام مي کند که هر گاه شخصي داخل هواپيما از طريق غير قانوني و با توسل به زور يا تهديد به زور مرتکب عمل مداخله و تصرف و يا اعمال کنترل هواپيماي در حال پرواز بشود و يا هرگاه چنين عملي در شرف وقوع باشد دول متعاهد براي حفظ و يا بازگرداندن کنترل هواپيما به فرمانده قانوني آن کليه تدابير مقتضي را اتخاذ خواهند نمود. اختيارات و وظايف دول موضوعي است که در فصل پنجم بررسي مي شود و در فصل ششم به ساير مقررات اشاره مي کند مثلا در ماده 16 مي گويد:

جرائم ارتکابي در هواپيماي ثبت شده نزديک دولت متعاهد از لحاظ استرداد در حکم اين است که اين جرائم هم در محل وقوع آن و هم در سرزمين دولت ثبت کننده ارتکاب يافته اند و بالاخره مقررات نهايي اين کنوانسيون در فصل هفت مورد بحث قرار مي گيرد که شامل الحاق کشورها به اين کنوانسيون توکيو بر طبق ماده واحده اي مصوب سال 1355 به تصويب دولت ايران رسيده و اجازه تسليم اسناد الحاق آن داده شده است.

 کنوانسيون لاهه

قرارداد بين المللي راجع به جلوگيري از تصرف غير قانوني هواپيما که به کنوانسيون لاهه معروف شده است در تاريخ 16 دسامبر 1970 به دليل مخاطره آميز بودن اعمال تصرف غير قانوني هواپيماي در حال پرواز و لزوم اتخاذ سريع تدابير متقضي جهت مجازات مرتکبين اين اعمال، مورد تصويب قرار گرفته است.

کنوانسيون لاهه شامل 14 ماده مي باشد که عنوان مي کند هر کسي در داخل هواپيماي در حال پرواز از طريق غير قانوني و يا توسل به زور يا تهديد به زور يا هر نوع ارعاب ديگر هواپيما را تصرف و يا کنترل آن را در دست گيرد و شروع به ارتکاب اعمال مزبور نمايد يا در ارتکاب اين اعمال يا در شروع به آن معاونت کند مرتکب جرم مي شود. و هر يک از دول متعاهد تعهد مي نمايد که براي اين جرائم کيفر هاي شديدي مقرر دارد. در ماده 4 اين کنوانسيون آمده است:

در موارد زير - هر يک از دول متعاهد جهت احراز صلاحيت خود در رسيدگي به جرم يا ساير اعمال قهري که از طرف مظنون به ارتکاب جرم عليه مسافرين يا خدمه پرواز ارتکاب يابد و مستقيما به جرم مرتبط باشد تدابير مقتضي اتخاذ خواهد نمود:

الف) اگر جرم در هواپيمايي واقع شود که نزد آن دولت به ثبت رسيده باشد

ب) اگر هواپيمايي که جرم در آن واقع شده – در قلمرو آن دولت فرود آيد و مظنون به ارتکاب جرم هنوز در هواپيما باشد.

ج) هر گاه جرم در هواپيمايي وقوع يابد که بدون خدمه پرواز به اجاره شخص در آمده که محل اصلي فعاليت او و يا در صورت نداشتن محل اصلي فعاليت محل اقامت دائمي او در قلمرو آن دولت باشد.

در قسمتي ديگر از کنوانسيون آمده است هر يک از دول متعاهد که مرتکب جرم يا مظنون به ارتکاب آن در قلمرو او باشد درصورتي که اوضاع و احوال را مقتضي تشخيص دهد مشار اليه را توقيف مي نمايد توقيف يا اقدامات ديگري براي مراقبت و اطمينان از حضور او معمول مي نمايد توقيف يا اقدامات ديگر طبق قوانين آن دولت به عمل خواهد آمد و پيش از مدتي که براي تعقيب کيفري يا انجام تشريفات استرداد لازم باشد – ادامه خواهد يافت و دولت مذکور بلافاصله به منظور کشف حقايق به تحقيقات مقدماتي خواهد پرداخت.

کنوانسيون لاهه پس از تصويب از تاريخ 31 دسامبر 197. براي امضا کليه دول در لندن و مسکو و واشنگتن مفتوح بوده است. و هر يک از دول متعاهد مي تواند انصراف خود را از قبول اين قرار داد از طريق اعلام کتبي دولتهاي نگهداري اعلام دارد و شش ماه پس از وصول اعلام انصراف به دولت هاي نگهدارنده انصراف مزبور موثر خواهد بود. اين کنوانسيون طبق يک ماده واحده مصوب دولت ايران، به قانون الحاق دولت ايران به قرارداد بين المللي جلوگيري از تصرف غير قانوني هواپيما مي باشد.

کنوانسيون مونترال

کنوانسيون مونترال راجع به جلوگيري از اعمال غير قانوني عليه امنيت هواپيمايي کشوري با توجه به مخاطره آميز بودن اعمال غير قانوني عليه امنيت هواپيمايي کشوري و عليه افراد و اموال آنها و مختل کردن سرويس هاي بهره برداري هوايي و همچنين ضرورت اتخاذ سريع تدابير مقتضي جهت مجازات مرتکبين و جلوگيري از رخ دادن مجدد اين اعمال، در تاريخ 23 سپتامبر 1971 در مونترال به تصويب رسيده است.

کنوانسيون مونترال شامل 16 ماده مي باشد که در ماده يک آن آمده است :

هر کس برخلاف قانون و عمدا مرتکب اعمال زير گردد مجرم شناخته مي شود :

الف) عليه سرنشين هواپيماي در حال پرواز به عمل عنف آميزي مبادرت کند که طبيعت آن عمل امنيت هواپيما را به مخاطره افکند.

ب) هواپيماي در حال خدمت را از بين ببرد يا به اين هواپيما خساراتي وارد سازد که پرواز آن را غير مقدور ساخته و يا طبيعت آن اعمال امنيت هواپيما را حين پرواز به مخاطره افکند.

ج) به نحوي از انحاء دستگاه يا موادي در هواپيماي در حال خدمت قرار دهد يا وسيله قرار دادن آن بشود که موجب از بين رفتن هواپيما شده يا مسبب خساراتي گردد که پرواز آن را غير مقدور ساخته و يا طبيعت اعمال مزبور امنيت هواپيماي در حين پرواز را به مخاطره اندازد.

ه) با علم به مجهول بودن اطلاعاتي را در دسترس بگذارد که در اثر آن امنيت هواپيماي در حال پرواز به مخاطره افتد

کنوانسيون مونترال در مورد هواپيماهايي که براي مقاصد نظامي يا گمرکي يا پليس مورد استفاده قرار مي گيرد، اجرا نمي شود. همچنين اين کنوانسيون اعلام مي کند که دول متعاهد که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمين او باشد در صورت عدم استرداد، مورد را اعم از اينکه جرم در سرزمين آن دولت ارتکاب يافته است يا نه براي تعقيب کيفري به مقامات صالحه خود ارجاع خواهد نمود. اين مقامات تصميم خود را با همان شرايطي که در مورد جرائم مهم عمومي طبق قوانين اين دولت مقرر است، اتخاذ خواهند نمود. در قسمتي ديگر از اين کنوانسيون آمده است: اختلافات بين دو يا چند دولت متعاهد مربوط به تفسير يا اجراي کنوانسيون حاضر که از طريق مذاکره حل و فصل نشود طبق تقاضي هر کسي از آن دول به داوري ارجاع خواهد شد و چنانچه ظرف شش ماه از تاريخ تقاضاي داوري، طرف هاي دعوي نتوانند در مورد ترتيب داوري توافق نمايند هر يک از آنها مي تواند دعوي را طبق اساسنامه ديوان دادگستري بين المللي به آن ديوان ارجاع نمايد.

پروتکل فوق منضم به قانون الحاق دولت ايران کنوانسيون جلوگيري از اعمال غير قانوني عليه امنيت هواپيمايي کشوري مي باشد.

پروكتل ناظر به اصلاح كنوانسيون مربوط به يكسان كردن برخي از مقررات حمل ونقل هوايي بين المللي كه در تاريخ 12 اكتبر1929 د رورشو امضاگرديده است. دولت هاي امضاكننده زير:‌ به منظور اصلاح كنوانسيون مربوط به يكسان كردن برخي از مقررات حمل و نقل هوايي بين المللي كه درتاريخ 12 اكتبر1929 در ورشو به امضا رسيده به شرح زير موافقت نمودند:‌

فصل اول- اصلاحات كنوانسيون

ماده 1

 درماده يك كنوانسيون:

الف) بند2 حذف و متن زيرجايگزين آن مي گردد.

در الحاق اين كنوانسيون منظور از اصلاح « حمل و نقل بين المللي » هرنوع حمل ونقلي است كه در آن مبدأ و مقصد حمل و نقل- بنابر شرايطي كه توسط طرفهاي قرارداد حمل نقل تعيين مي شود- اعم از اينكه انقطاعي درحمل و نقل واقع گردد يا وسيله نقليه تعويض گردد يا نه- در سرزمين دو طرف متعاهد معظم واقع باشد و يا در صورتي كه در سرزمين يك طرف متعاهد معظم باشد در سرزمين يك دولت ديگرتوقفي براي آن پيش بيني شده باشد- هرچند اين دولت جزء متعاهدين معظم نباشد- حمل و نقلي كه مبدأ و مقصد آن در سرزمين يك طرف متعاهد معظم قرار گرفته و براي آن توقفي در سرزمين يك دولت ديگرپيش بيني نشده از لحاظ اين كنوانسيون حمل ونقل بين المللي محسوب نخواهدشد.

ب) بند3 حذف ومتن زيرجايگزين آن مي شود:

3- از لحاظ اين كنوانسيون حمل ونقلي كه به وسيله چند متصدي حمل ونقل هوايي به طور متوالي انجام گيرد چنانچه طرفين متعاهد آن را يك عمل واحد بدانند به منزله حمل ونقل واحد تلقي خواهد شد اعم از اينكه حمل ونقل مزبور طبق يك قرارداد واحد مورد توافق طرفين انجام شده باشد يا طبق چندقرارداد اين حمل و نقل به علت اينكه يك يا چند قرارداد بايد تماماً در سرزمين يك دولت واحد انجام گيرد ماهيت بين المللي خود را از دست نخواهد داد.

ماده 2

 در ماده 2 كنوانسيون بند2 حذف متن زيرجايگزين آن مي گردد:

2- اين كنوانسيون شامل حمل مراسلات و بسته هاي پستي نخواهد شد.

ماده 3

 درماده3 كنوانسيون:

بند يك حذف و متن زيرجايگزين آن مي گردد.

1- در مورد حمل مسافر بليطي حاوي نكات زيرتسليم خواهد شد:

الف) ذكر نقاط مبدأ و مقصد

ب) چنانچه نقاط مبدأ و مقصد در سرزمين يك طرف متعاهد معظم واقع باشد در يك يا چند توقف در سرزمين يك دولت ديگر پيش بيني شده باشد ذكرحداقل يكي از محل هاي توقف مزبور.

ج) شرحي بدين مضمون كه چنانچه مسافر به قصدكشوري غير ازكشور مبدأ سفر كند يا در چنين كشوري توقف نمايد در آن صورت مسافرت وي مشمول كنوانسيون ورشوخواهد بودكه برطبق آن مسئوليت متصدي حمل ونقل در صورت فوت يا صدمه بدني و نيز در صورت مفقود يا معيوب شدن لوازم شخصي مسافر در اغلب موارد محدود مي باشد.

بند2- حذف ومتن زيرجايگزين آن مي گردد:

3- بليط مسافرمدركي است معتبر دال بر انعقاد قرارداد حمل و نقل و شرايط آن مگرآنكه خلاف آن ثابت شود. همراه نداشتن يا گم شدن بليط مسافريا عدم تطبيق آن با مقررات تأثيري در وجود يا اعتبار قرارداد حمل و نقل كه به هرحال مشمول مقررات اين كنوانسيون مي باشد نخواهد داشت. معذالك چنانچه مسافري با موافقت متصدي حمل ونقل بدون بليط صادره سوار هواپيما شوديا اينكه بليط داراي اخطارمذكور در قسمت (ج) از بند1 اين ماده نباشد متصدي حمل و نقل نسبت به استفاده از مقررات ماده 22 محلق نخواهد بود.

ماده 4

 درماده 4 كنوانسيون:

الف) بندهاي 1و2و3 حذف و متن زيرجايگزين آن مي گردد:

1- براي حمل لوازم شخصي ثبت شده يك رسيد لوازم شخصي تسليم خواهد شد كه چنانچه ملحق به بليط مسافركه مشمول مقررات بند يك از ماده 2 مي گرد دنباشد حاوي نكات زيرخواهد بود:

الف) ذكرنقاط مبدأ و مقصد:

ب) چنانچه نقاط مبدأ و مقصد در سرزمين يك طرف متعاهد معظم واقع باشد و يك يا چندتوقف در سرزمين يك دولت ديگرپيش بيني شده باشد ذكرحداقل يكي توقف هاي مزبور.

ج) شرحي بدين مضمون كه چنانچه مقصد نهايي حمل ونقل كشوري غير از كشور مبدأ باشد يا در چنين كشوري توقفي براي آن پيش بيني شده باشد در آن صورت حمل و نقل مشمول كنوانسيون ورشو خواهد بود كه برطبق آن مسئوليت متصدي حمل و نقل در صورت گم شدن يا معيوب شدن لوازم شخصي- در اغلب موارد محدود مي باشد.

ب)) بند3 حذف و متن زير جايگزين آن مي گردد:

2- رسيد لوازم شخصي مدركي است معتبر دال برثبت لوازم شخصي و شرايط قرارداد حمل و نقل مگر آنكه خلاف آن ثبت شود. همواره نداشتن يا گم شدن رسيد لوازم شخصي يا عدم تطبيق آن با مقررات تأثيري در وجود يا اعتبار قرار دارد حمل و نقل كه به هرحال مشمول مقررات اين كنوانسيون مي باشد نخواهد داشت معذالك چنانچه متصدي حمل ونقل عهده دار حفاظت از لوازم شخصي بدون تسليم رسيد مربوط گردد يارسيد مزبورمتضمن اخطار مذكوردر قسمت (ج) ازبند يك اين ماده نباشد متصدي حمل و نقل محق به استفاده از مقررات بند2 ازماده 22 نخواهدبود مگراينكه رسيد لوازم شخصي به بليط مسافركه با مندرجات قسمت(ج) از بند يك ماده3 منطبق مي باشد ملحق گرديده باشد.

ماده 5

 بند3 ازماده 6 كنوانسيون حذف و متن زيرجايگزين آن مي گردد. 3- متصدي حمل و نقل بايد قبل از بارگيري بار در هواپيما اسناد مربوطه را امضا نمايد.

ماده 6

 ماده8 كنوانسيون حذف و متن زير جايگزين آن مي گردد:

بارنامه هوايي شامل نكات زيرخواهد بود:

الف) ذكرنقاط مبدأ ومقصد.

ب) چنانچه نقاط مبدأ و مقصد در سرزمين يك طرف متعاهد معظم واقع باشد و يك يا چند توقف در سرزمين يك دولت ديگر پيش بيني شده باشد ذكرحداقل يكي از توقف هاي مزبور.

ج) شرحي خطاب به فرستنده كال ابه اين مضمون كه چنانچه مقصدنهايي حمل و نقل كشوري غير از كشور مبدأ باشد يا در چنين كشوري توقفي براي آن پيش بيني شده باشد در آن صورت حمل ونقل مشمول كنوانسيون ورشوخواهد بود كه برطبق آن مسئوليت متصدي حمل ونقل- در صورت گم شدن يا معيوب شدن كالا- در اغلب موارد محدود مي گردد.

ماده 7

 ماده9 كنوانسيون حذف ومتن زيرجايگزين آن مي شود:‌

چنانچه كالا با موافقت متصدي حمل و نقل بدون تنظيم بارنامه هوايي بارگيري شوديا بارنامه مذكورمتضمن شرح مندرج در بند(ج) ازماده 8 نباشد متصدي حمل و نقل ذيحق به استفاده از مقررات بند2 از ماده22 نخواهد بود.

ماده 8

 درماده 1. كنوانسيون بند2 حذف ومتن زيرجايگزين آن مي گردد:

2- فرستنده كالامؤظف است تمام خساراتي را كه متصدي حمل ونقل (ياهرشخص ديگري كه متصدي حمل ونقل مسئوليت او را عهده دارشده است) در اثر بي نظمي و نادرستي با نقص اطلاعات واظهارات او متحمل گرديده جبران نمايد.

ماده 9

بندذيل به ماده 15 كنوانسيون اضافه مي گردد:

3- اين كنوانسيون مانع صدور بارنامه هوايي قابل انتقال نخواهد بود.

ماده 1.

 بند2 ازماده20 كنوانسيون حذف مي گردد.

ماده 11

 ماده 22 كنوانسيون حذف ومتن زيرجايگزين آن مي گردد:

ماده 11

 1- در مورد حمل مسافر- مسئوليت متصدي حمل و نقل براي دادگاه رسيدگي كننده بر اساس قوانين خود رأ ي به پرداخت خسارت به صورت اقساط بدهدهم ارز مبلغ تقسط شده نبايد از250 هزارفرانك تجاوزنمايد معذالك متصدي حمل و نقل و مسافرمي توانند با انعقاد قرارداد مخصوص توافق نمايند كه ميزان بالاتري براي خسارت منظورگردد.

2- الف) در مورد حمل لوازم شخصي شب شده و كالاٌ امسئوليت متصدي حمل ونقل محدود به مبلغ 250 هزار فرانك براي هركليلوگرم مي باشد مگر اينكه مسافر يا فرستنده كالا هنگام تحويل محموله به متصدي حمل ونقل يك اظهارنامه مخصوص دائر بر ميزان ارزش لوازم شخصي و كالا به هنگام تحويل در مقصد تنظيم نموده و درصورت لزوم مخارج اضافي پرداخته باشد در اين صورت متصدي حمل ونقل مسئول پرداخت مبلغي معادل اظهار شده مي باشد مگراينكه ثابت نمايد مبلغ مذبور ازحق واقعي فرستنده محموله به هنگام تحويل در مقصد بيشتراست.

ب) در صورت فقدان يا معيوب شدن يا تأخير در ارسال قسمتي از لوازم شخصي ثبت شده يا كالا يا هر يك از اشياء محتوي آنها براي تعيين حدود مسئوليت متصدي حمل و نقل تنها وزن كل محموله يا محموله هاي مربوط در نظرگرفته خواهد شد. معذالك هنگامي كه گم شدن يا معيوب شدن يا تأخير در ارسال قسمتي از كالا يا لوازم شخصي ثبت شده يا هر يك از اشياء محتوي آن ها در ارزش ساير بسته هاي مندرج در همان رسيد يا همان بارنامه هوايي مؤثر باشد براي تعيين حدود مسئوليت وزن كل اين بسته يا بسته ها ملحوظ خواهد گرديد.

3- در مورد اشيايي كه مسافرشخصاً عهده دارحمل آنها مي گردد مسئوليت متصدي حمل ونقل محدود به پنج هزار فرانك براي هر مسافر مي باشد.

4- ميزان مسئوليت دراين ماده مانع ازآن نخواهد شدكه دادگاه علاوه برخسارت مزبور طبق قوانين خود رأي به پراخت تمام ياقسمتي از هرينه هاي دادگاه و سايرهزينه هاي مربوط به دعوي كه خواهان متحمل گرديده است، بدهد. هرگاه ميزان خسارت تعيين شده از طرف دادگاه (باستثناي هزينه هاي دادگاه و سايرهزبنه هاي مربوط به دعوي) از مبلغي كه متصدي حمل ونقل ظرف مدت 6 ماه از تاريخ وقوع حادثه منجربه خسارت يا قبل از شروع اقدام قانوني(درصورتي كه تاريخ آن مؤخرباشد) كتباً به خواهان پيشنهاد نموده تجاوز ننمايد مقررات فوق قابل اجرا نخواهد بود.

5- مبالغي كه در اين ماده به فرانك ذكر گرديده عبارت است از واحد پولي كه داراي 5/65 ميلي گرم طلابه عيارتهيه هزارم باشد. اين مبالغ ممكن است تا نزديكترين عدد صحيح تبديل به پول ملي گردد. درصورت اقدامات قضايي تبديل اين مبالغ به پول ملي غير از طلا بايد بر اساس ارزش اين پول به طلا در تاريخ صدور رأ ي انجام پذيرد.

ماده12

 در ماده 23 كنوانسيون متن كنوني بعنوان بند محسوب مي گردد و بند ديگري به شرح زير به آن اضافه مي شود:

2- بند يك اين ماده در مورد مقررات مربوط به از بين رفتن يا خسارت ناشي از نقص ذاتي يا كيفي يا عيب كالاي حمل شده اجرا نخواهد گرديد.

ماده 13

 درماده 25 كنوانسيون بندهاي1و2 حذف و متن زيرجايگزين آن مي گردد:

« هرگاه ثابت شود خسارت وارده ناشي ازعمل يا قصورمتصدي حمل ونقل يا مستخدمين و عاملين او بوده و خواه به قصد خسارت و خواه از روي بي احتياطي و با علم به امكان ايجاد خسارت صورت گرفته ميزان مسئوليت مشروحه در ماده 22 قابل اجرا نخواهد بود مشروط بر اينكه در مورد يا قصور مستخدم يا عامل مذكور ثابت شود وي در حدود وظايف خود عمل مي نموده است. »

ماده 14

 بعدازماده 25 كنوانسيون، ماده زير درج مي گردد:

الف) 1- هرگاه در مورد خسارت مذكور در اين كنوانسيون اقدام قانوني عليه يك مستخدم با عامل متصدي حمل و نقل به عمل آيد چنانچه مستخدم يا عامل نامبرده ثابت نمايد كه در حدود وظايف خود عمل كرده است همان ميزان مسئوليتي به او تعلق خواهد گرفت كه متصدي حمل ونقل مي تواند طبق ماده 22 بدان استناد نمايد.

2- در اين صورت جمع كل مبالغ قابل وصول از متصدي حمل و نقل و مستخدمين و عاملين او از حدود مذكور تجاوز نخواهد كرد.

3- چنانچه ثابت گردد كه خسارت وارده از عمل يا قصور مستخدم يا عامل متصدي حمل و نقل ناشي گرديده و خواه به قصد ايراد خسارت و خواه از روي بي احتياطي و با علم به امكان ايجاد خسارت صورت گرفته مفاد بندهاي 1و2 اين ماده قابل اجرا نخواهد بود.

ماده 15

 در ماده 26 كنوانسيون بند2 حذف ومتن زيرجايگزين آن مي گردد.

2- در صورت بروز خسارت گيرنده بايستي شكايت خود را بلافاصله بعد از كشف خسارت و حداكثر ظرف هفت روز از تاريخ دريافت لوازم شخصي و چهارده روز پس از دريافت كالا تسليم متصدي حمل ونقل نمايد. در صورت تأخير در حمل و نقل گيرنده لوازم شخصي يا كالا بايد شكايت خود را حداكثر ظرف بيست و يك روز از تاريخ تحويل گرفتن لوازم شخصي يا كالا تسليم دارد.

ماده 16

 ماده 34 كنوانسيون حذف و متن زير جايگزين آن مي گردد:

« مقررات مواد3 لغايت 9 مربوط به اسناد حمل ونقل در مورد حمل و نقلي كه در اوضاع فوق العاده و خارج از حدود عمليات عادي بهره برداري يك متصدي حمل و نقل هوايي صورت مي گيرد لازم الاجرا نخواهد بود. »

ماده 17

 بعد از ماده40 كنوانسيون ماده زيردرج مي گردد:

ماده 4. -الف) 1- دربند2 ازماده 37 وبند يك از ماده 40 منظور از اصطلاح

« طرف متعاهد معظم »يعني دولت، و در تمام موارد ديگر منظور از اصطلاح

« طرف متعاهدمعظم» يعني دولتي كه الحاق آن به كنوانسيون از طرف او نگرديده است.

2- از لحاظ اين كنوانسيون منظور از كلمه (سرزمين) فقط سرزمين اصلي يك دولت نبوده بلكه شامل تمام سرزمين هايي است كه آن دولت مسئول روابط خارجي آن مي باشد.

فصل دوم – حدود شمول متن اصلاح شده كنوانسيون

ماده 18- متن كنوانسيون كه به موجب اين پروتكل اصلاح گرديده شامل حمل و نقل بين المللي مصرحه در ماده يك كنوانسيون مي باشد مشروط بر اينكه نقاط مبدأ و مقصد مذكور در آن ماده يا در سرزمين دوطرف متعاهد اين پروتكل قرارگرفته باشد و يا در سرزمين يك طرف متعاهد اين پروتكل واقع شده ولي در سرزمين يك دولت ديگر توقفي براي آن پيش بيني شده باشد.

فصل سوم – موارد نهايي

ماده19

 كنوانسيون و پروتكل در بين امضا كنندگان اين پروتكل به عنوان سند واحدي تلقي و تفسيرخواهد گرديد و به نام كنوانسيون ورشوكه در1955 در لاهه اصلاح گرديده – ناميده خواهدشد.

ماده20

 اين پروتكل تا زماني كه طبق مقررات بند1 از ماده 22 آن ملحق شده اند و يا در كنفرانسي كه اين پروتكل در آن مورد قبول قرار گرفته شركت نموده باشند – مفتوح خواهد ماند.

ماده 21

 1- اين پروتكل به تصويب دول امضا كننده خواهد رسيد.

2- تصويب اين پروتكل توسط دولتي كه طرف متعاهد كنوانسيون نيست به منزله الحاق به متن كنوانسيون كه به موجب اين پروتكل اصلاح شده تلقي خواهدگرديد.

3- اسناد تصويب به حكومت جمهوري خلق لهستان سپرده خواهدشد.

ماده 22

 1- اين پروتكل هنگامي كه سي دولت امضا كننده آن را تصويب نموده باشند به مرحله اجرا در خواهد آمد (نودروزپس از تاريخ سپرده شدن سي اُمين سند تصويب بين اين دولتها) و براي هر دولت ديگر كه از آن پس آن را تصويب نمايد- نود روز پس ازسپردن سند تصويب به مرحله ي اجرا در خواهد آمد.

2- اين پروتكل به محض اينكه به مرحله اجرا در آيد توسط حكومت جمهوري خلق لهستان در سازمان ملل به ثبت خواهدرسيد.

ماده 23

 1- اين پروتكل پس از اينكه به مرحله اجرا درآمد براي ا لحاق دولي كه آن را امضا نكرده اند مفتوح خواهد ماند.

2- براي دولي كه كنوانسيون را امضا نكرده اند الحاق به اين پروتكل به منزله الحاق به متني از كنوانسيون تلقي خواهد شدكه توسط اين پروتكل اصلاح گرديده است.

3- الحاق با سپردن سندالحاق به حكومت جمهوري خلق لهستان انجام ونود روز پس از سپردن سند مزبور قابل اجرا خواهد بود.

ماده 24

 1- هر طرف متعاهد اين پروتكل مي تواند با ارسال اطلاعيه اي به عنوان حكومت جمهوري خلق لهستان آن را فسخ نمايد.

2- فسخ 6 ماه پس از تاريخ دريافت اطلاعيه فسخ توسط حكومت جمهوري خلق لهستان نافذ خواهدگرديد.

3- اعلام فسخ كنوانسيون توسط هريك از طرف هاي پروتكل حاضركه برطبق ماده 39 كنوانسيون صورت مي گيرد به هيچ وجه نبايد به عنوان فسخ متني از كنوانسيون كه توسط پروتكل حاضر اصلاح شده تلقي گردد.

ماده 25

 1- باستثناء سرزمين هاي كه در مورد آن ها طبق بند2 اين ماده اطلاعيه صادر گرديده است اين پروتكل شامل تمام سرزمين هايي مي گردد كه دولت طرف متعاهد پروتكل حاضرمسئول روابط خارجي آن ها است.

2- هر دولت مي تواند هنگام سپردن اسناد تصويب يا الحاق اعلام نمايد كه پذيرش اين پروتكل از طرف آن دولت شامل يك يا چند سرزمين كه وي مسئول روابط خارجي آن ها است نخواهد شد.

3- هر دولت مي تواند بعداً به وسيله ارسال اطلاعيه اي به حكومت جمهوري خلق لهستان پروتكل را در مورد يك يا چند سرزمين كه در مورد آنها طبق بند2 اين ماده اطلاعيه صادر نموده است تسرمي دهد. . اين اعلاميه نود روز پس از دريافت آن توسط حكومت مزبور نافذ خواهد بود.

4- هر دولت طرف متعاهد اين پروتكل مي تواند طبق مفاد بند از ماده 24 بطور جداگانه از طرف هريك يا تمام سرزمين هائي كه مسئول روابط خارجي آنها مي باشد اعلام فسخ نمايد.

ماده 26

 در مورد اين پروتكل هيچ قيد و شرط پذيرفته نيست معهذا ك دولت در موقع مي تواند با ارسال اطلاعيه اي به عنوان حكومت جمهوري خلق لهستان اعلام نمايد كه كنوانسيون اصلاح شده به وسيله اين پروتكل شامل حمل ونقل اشخاص يا كالا و لوازم شخصي كه براي مقامات نظامي دولت مزبور در هواپيمايي مذكور ثبت گرديده و تمام ظرفيت آن توسط و يا براي اين مقامات ذخيره گرديده است انجام مي پذيرد نخواهد شد.

ماده 27

 حكومت جمهوري خلق لهستان بلافاصله يادداشتي حاوي كليه نكات زير به حكومت هايي كليه دول امضاكننده كنوانسيون يا امضاكننده اين پروتكل وتمام دول طرف متعاهد كنوانسيون ياطرف متعاهد اين پروتكل و تمام دول عضو ايكائو و يا سازمان ملل و نيز به سازمان هواپيمايي كشوري ارسال خواهد داشت:

الف) هريك از امضاهاي اين پروتكل و تاريخ آن.

ب) سپردن هريك ازاسناد تصويب يا الحاق مربوط به اين پروتكل و تاريخ آن.

ج) تاريخي كه اين پروتكل طبق بنديك ماده 2 به مرحله اجرا در مي آيد.

د) وصول هريك از اطلاعيه هاي فسخ و تاريخ آن.

هـ) وصول هراصلاحيه يا اطلاعيه اي كه طبق ماده 25 ارسال گرديده و تاريخ آن.

و) وصول هراصلاحيه اي كه طبق ماده 26 ارسال گرديده و تاريخ آن.

اين پروتكل به تاريخ 28 سپتامبر1955 درسه متن يكسان به زبان هاي انگليس وفرانسه اسپانيولي در لاهه تهيه گرديده ودرصورت وجود اختلاف متن فرانسه كه كنوانسيون به آن زبان تنظيم گرديده حاكم خواهد بود.

اين پروتكل به حكومت جمهوري خلق لهستان سپرده خواهد شد و طبق ماده20 براي امضا مفتوح خواهد ماند. دولت لهستان رونوشت مصدق آن را به كليه ي دولت هاي امضا كننده كنوانسيون يا اين پروتكل وتمام دول طرف متعاهدكنوانسيون يا اين پروتكل و تمام دول عضو ايكائو و يا اعضاي سازمان ملل متحد و به سازمان بين المللي هواپيمايي كشوري ارسال خواهد داشت.

از ديگر قوانين تصويب شده در زمينه حمل و نقل هوايي، کنوانسيون ورشو مي باشد که در تاريخ 12 اکتبر سال 1929 توسط نمايندگان تام الاختيار چند کشور نوشته شده است اين کنوانسيون در پنج فصل و 41 ماده تنظيم شده است که درباره هر نوع حمل و نقل بين المللي اشخاص و لوازم شخصي يا کالا که توسط هواپيما و در ازاء دريافت کرايه و يا حتي مجاني توسط يک متصدي حمل و نقل هوايي انجام مي شود، مي باشد.

اين کنوانسيون به طور خلاصه به بررسي اسناد حمل و نقل شامل بليط مسافر و بارنامه هوايي مي پردازد مثلاً بيان مي کند که اين اسناد بايد داراي چه بخش ها و چه مشخصاتي باشند از قبيل تاريخ و محل صدور، مبدا و مقصد و. . . است در بخش ديگر به بررسي مسئوليت متصدي حمل و نقل مي پردازد و بيان مي کند که در صورت بروز خسارت براي کالاها و يا مسافران، متصدي حمل و نقل هوايي چه وظايفي بر عهده خواهد داشت و در پايان هم به قوانين و مقررات مربوط به حمل ونقل مختلط (حمل و نقلي که بخشي از آن به صورت هوايي و بخش ديگر از طريق غير هوايي انجام شود) و مقررات عمومي و نهايي مي پردازد.

پس از چند سال در تاريخ 28 سپتامبر 1955 پروتکلي به نام پروتکل لاهه مورد تصويب قرار مي گيرد که به اصلاح برخي قسمت هاي کنوانسيون ورشو مي پردازد. که طي يک ماده واحد مصوب سال 1354 کشور ايران به کنوانسيون ورشو و پروتکل لاهه مي پيوندد و اجازه تسليم اسناد الحاق شده آن به کشور داده مي شود.

ماده واحده

كنوانسيون 12 اكتبر 1929 ورشو مربوط به يكسان كردن برخي ازمقررات حمل ونقل هوائي بين المللي مشتمل بر مقدمه و 4 ماده و يك پروتكل.

كنوانسيون 18 سپتامبر 1961 گوادالاخارا – متمم كنوانسيون ورشو در مورد يكسان كردن برخي از مقررات مربوط به حمل و نقل طرف قرارداد انجام گرديده است مشتمل بر يك مقدمه و 18 ماده.

پروتكل 8 مارس 1971 گواتمالا براي اصلاح كنوانسيون مربوط به يكسان كردن برخي از مقررات حمل و نقل بين المللي امضاء شده در ورشو به تاريخ 12 اكتبر 1929 اصلاح شده به موجب پروتكل منعقد شده در لاهه به تاريخ 28 سپتامبر 1955 مشتمل بر يك مقدمه و ماده 26 ماده تصويب و انجام تسليم اسناد الحاق آن داده مي شود.

با اذغان به اينكه وضع مقررات يكسان در مورد شرايط حمل و نقل هوايي بين المللي از نظر اسناد استفاده در اين نوع حمل و نقل از نظر مسئوليت متصدي حمل ونقل حائز كمال سودمندي است. بدين منظور نمايندگان تام الاختيار خود را تعيين كردند و كنوانسيون ذيل را تهيه و امضاء نمودند 

فصل اول – موضوع و تعاريف 

ماده 1

 1. اين كنوانسيون در مورد هر نوع حمل و نقل بين المللي اشخاص و لوازم شخصي يا كالا توسط هواپيما و در ازاء دريافت كرايه صورت گيردو همچنين هر نوع حمل و نقل مجاني كه توسط يك متصدي حمل و نقل هوائي انجام پذيرد – اجرا مي شود :

2. از لحاظ ان كنوانسيون منظور از اصلاح ((حمل و نقل بين المللي)) هر نوع حمل و نقلي است كه در مبدأ و مقصد حمل و نقل تعيين مي شود (ولو اينكه انقطاعي در حمل و نقل واقع گردد يا – تعويض وسيله نقليه معمول شود يا نه)در سرزمين دو طرف متعاهد معظم واقع باشد و يا در صورتي كه در سرزمين يك طرف متعاهد معظم باشد – در سرزميني كه تحت سلطه (حاكميت) يا سيادت (سوزرنته) يا قيومت يا افتدار قدرت ديگري واقع است (حتي در صورتي كه قدرت مزبور از متعاهدين كنوانسيون نباشد) – توقفي براي آن 1ييش بيني شده باشد.

3. از لحاظ اين كنوانسيون حمل و نقلي كه متوالياً توسط چند متصدي حمل و نقل هوايي صورت مي گيرد. چنانچه طرفين آن را يك عمل واحد بدانند – به منزله حمل و نقل واحدي تلقي خواهد شد اعم از اينكه حمل و نقل مزبور طبق يك قرارداد واحد مورد توافق طرفين انجام شده باشد يا طبق چند قرارداد اين حمل و نقل بعلت اينكه يك يا چند قرارداد آن تماماً در سرزميني كه تحت حاكميت (سلطه) يا سيادت يا اقتدار يك طرف متعاهد معظم واحد انجام گيرد جنبه بين المللي خود را از دست نخواهد داد.  

ماده 2

 1. اين كنوانسيون در مورد حمل و نقلهائي كه توسط دولت يا ساير اشخاص حقوقي عمومي كه تحت شرايط پيش بيني شده در ماده 1 صورت گيرد قابل اجراست.

2. حمل ونقلهائي كه طبق مقررات كنوانسيونهاي پستي بين المللي انجام مي شود مشمول اين كنوانسيون نيستند.

فصل دوم – اسناد حمل ونقل 

بخش اول – بليط مسافر 

ماده 3 

 1. متصدي حمل ونقل براي مسافر بايستي بليط حاوي نكات ذيل صادر نمايد :

الف – محل و تاريخ صدور.

ب – نقاط مبدا و مقصد.

ج – توقفهاي پيش بيني شده – به شرط آن كه متصدي حمل و نقل در صورت لزوم مجاز باشد محل آنرا تغيير دهد بدون آنكه اعمال اين حق جنبه بين المللي حمل ونقل را نفي نمايد.

د – نام و نشاني متصدي يا متصديان حمل و نقل.

ه – شرحي مبني بر اينكه حمل و نقل مزبور مشمول مقررات مربوط به مسئوليت مقرر در اين كنوانسيون مي باشد.

2. همراه نداشتن بليط يا منطبق نبودن آن با مقررات يا گم شدن آن در وجود يا اعتبار قرارداد حمل ونقل كه در حال مشمول مقررات كنوانسيون حاضر است تأثيري نخواهد داشت معهذا هرگاه متصدي حمل ونقل مسافري را بدون تسليم بليط مسافرت بپذيرد نمي توانند به مقررات اين كنوانسيون كه متصدي حمل و نقل را يا از مسئوليت مبري و يا مسئوليت او را محدود مي كند – استناد نمايد.

بخش دوم – رسيد لوازم شخصي 

ماده 4

1. متصدي حمل ونقل بايد براي حمل لوازم شخصي – باستثناي اشيا كوچك شخصي كه خود مسافر نگهداري مي كند – رسيد صادر و تحويل نمايد.

2. رسيد لوازم شخصي در دو نسخه تنظيم مي شود يك نسخه براي مسافر و نسخه ديگر براي متصدي حمل ونقل.

3. رسيد لوازم شخصي شامل مشخصات ذيل خواهد بود :

الف – محل و تاريخ صدور.

ب – نقا ط مبدا و مقصد.

ج – نام ونشاني متصدي يا متصديان حمل ونقل.

د – شماره بليط مسافر.

ه – تذكر اين نكته كه لوازم شخصي به دارنده رسيد مزبور تحويل داده خواهد شد.

و – تعداد و وزن بسته ها.

ز – مبلغ ارزش اظهار شده طبق بند 2 ماده 22.

ح – ذكر اين نكته كه حمل ونقل مشمول مقررات مربوط به مسئوليت – مصرحه در اين كنوانسيون – مي باشد.

4. همراه نداشتن رسيد – عدم تطبيق با مقررات يا گم شدن آن – تأثيري در وجود يا اعتبار قرارداد حمل و نقل – كه در هر حال مشمول مقررات اين كنوانسيون خواهد بود نخواهد داشت–. معهذا هر گاه متصدي حمل ونقل لوازم شخصي را بدون تسليم بپذيرد يا چنانچه رسيد اين لوازم فاقد مشخصات مشروحه در بندهاي د- ز- ح مذكور در فوق باشد نمي تواند به مقررات اين كنوانسيون كه متصدي حمل ونقل را از مسئوليت مبري يا مسئوليت او را محدودد ميكند – استناد نمايد.

بخش سوم – بارنامه هوائي 

ماده 5

1. هر متصدي حمل ونقل مي تواند از فرستنده كالا بخواهد سندي تحت عنوان بارنامه هوائي تنظيم و به او تسليم نمايد و هر فرستنده كالا ميتواند ار متصدي حمل و نقل بخواهد كه سند مزبور را بپذيرد.

2. نبودن بارنامه – عدم تطبيق آن با مقررات يا گم شدن آن – در وجود يا اعتبار قرارداد – كه در هر حال با توجه به مفاد ماده 9 مشمول مقررات اين كنوانسيون خواهد بود- تأثيري نخواهد داشت.

ماده 6

1. بارنامه هوائي را فرستنده كالا در سه نسخه اصلي تنظيم و همراه كالا تسليم مي نمايد.

2. روي نسخه اول بايد ذكر شود ((مخصوص متصدي حمل ونقل)) اين نسخه بايد به امضاء فرستنده كالا برسد. در نسخه دوم بايد ذكر شود ((مخصوص گيرنده)) اين نسخه بايد به امضاء فرستنده و متصدي حمل ونقل برسد و همراه كالا فرستاده شود نسخ سوم به امضامتصدي حمل ونقل مي رسدو نام برده آن را پس از قبول كالا به فرستنده تسليم مي دارد.

3. متصد ي حمل و نقل بايد در موقع قبول كالا بارنامه را امضا نمايد.

4. متصدي حمل و نقل مي تواند بارنامه را بجاي امضا مهر كند و فرستنده كالا مي تواند به جاي امضا خطي از امضا چاپي يا مهر استفاده كند.

5. چنانچه متصدي حمل و نقل بنا به درخواست فرستنده بارنامه هوايي را تنظيم نمايد فرض بر آن خواهد بود كه متصدي حمل ونقل اين كار را از طرف فرستنده كالا انجام مي دهد مگر آنكه مدركي خلاف اين امر ارائه گردد.

ماده 7 

 چنانچه تعداد بسته ها بيش از يكي باشد متصدي حمل ونقل كالا حق دارد از فرستنده بخواهد كه براي هر بسته بارنامه هوايي جداگانه اي تنظيم نمايد.

ماده 8

بارنامه هوايي بايد شامل مشخصات ذيل باشد:

الف – محل وتنظيم سند بارنامه

ب – نقاط مبدا و مقصد

ج – نقاط توقف مورد توافق به شرط آنكه متصدي حمل ونقل حق داشته باشد در صورت لزوم نقاط مزبور را تغيير دهد بدون آنكه اعمال اين حق جنبه بين المللي حمل ونقل را منتفي سازد.

د – نام و نشاني فرستنده.

ه - نام و نشاني اولين متصدي حمل ونقل.

 و – در صورت لزوم نام و نشاني گيرنده.

ز – نوع كالا.

ح – تعداد بسته ها و نوع بسته بندي و علائم مخصوص و شماره آنها.

ط - وزن و مقدار و حجم و ابعاد كالا.

ي – خصوصيات ظاهري كالا و بسته بندي آن.

ك – مبلغ كرايه – در صورتي كه مورد توافق قرار گرفته باشد و تاريخ و محل پرداخت آن و شخصيكه بايد آن را بپردازد.

ل – در صورتي كه قيمت كالا در موقع تحويل آن پرداخت گردد ذكر قيمت كالا و احتمالاً مبلغ هزينه هاي مترقبه بر آن.

م – مبلغ ارزش اظهار شده طبق بند 2 ماده 22.

ن – تعداد نسخ بارنامه هوايي.

س – اسنادي كه براي متصدي حمل ونقل ارسال شده است تا به بارنامه هوايي منضم گردد.

ع – مهلت مقرر براي انجام حمل ونقل و شرحي مختصر درباره مسيري كه بايد طي شود در صورتي كه مطالب قبلاً مورد توافق قرار گرفته شده باشد.

ف – ذكر اين نكته كه حمل و نقل تابع مقررات مربوط به مسئوليت مقرره در كنوانسيون مي باشد.

 ماده 9

چنانچه متصدي حمل ونقل كالائي را كه براي آن بارنامه هوايي صادر نشده باشد قبول كند يا چنانچه بارنامه صادره حاوي مشخصات مندرج در بندهاي الف لغايت ط و نيز بند ف ماده 8 نباشد متصدي حمل ونقل نمي تواند به مقررات اين كنوانسيون كه او رااز مسئوليت مبري يا مسئوليت او را محدود ميكند استناد نمايد.

ماده 10

1. فرستنده كالا مسئول صحت و سقم مشخصات و اظهاراتي است كه در مورد كالا در بارنامه هوايي قيد مينمايد.

2. فرستنده كالا مسئول كليه خسارتي است كه متصدي حمل ونقل يا هر شخص ديگر به علت نامنظم بودن يا نادرست بودن يا كامل نبودن مشخصات مذكور و اظهارات او متحمل مي گردد.

ماده 11

1. وجود برنامه هوايي دال بر انعقاد قرارداد و قبول كالا و شرايط حمل ونقل مي باشد – مگر خلاف آن ثابت شود.

2. اظهارات مندرج در بارنامه هوايي در مورد وزن يا ابعاد و بسته بندي كالا و نيز در مورد تعداد بسته ها تا هنگامي كه مدركي خلاف آن ارائه نگرديده سنديت دارد. اظهارات مربوط به مقدار حجم و خصوصيات كالا نمي تواند عليه متصدي حمل ونقل مورد استفاده قرار گيرد مگر آنكه متصدي حمل ونقل اظهارات مزبور را در خصوص فرستنده كالا مورد رسيدگي قرار داده و مراتب در بارنامه هوايي قيد شده باشد و يا اين اظهارات مربوط به خصوصيات ظاهري كالا باشد.

ماده 12

1. فرستنده مي تواند به شرط اجراي كليه تعهدات ناشي از قرارداد حمل ونقل، كالا را با پس گرفتن آن در فرودگاه مبدا يا مقصد يا با متوقف كردن آن ضمن فرود در مسير پرواز يا با تحويل آن چه در مقصد و چه در طي مسير به شخص ديگري غير از گيرنده مذكور در بارنامه هوايي يا با تقاضاي اعاده آن به فرودگاه مبدا در اختيار خود در آورد. اعمال اين حق نبايد به متصدي حمل ونقل يا به فرستندگان ديگر خساراتي وارد سازد و فرستنده موظف است هزينه ناشي از اعمال اين حق را پرداخت نمايد.

2. هرگاه اجراي دستورات فرستنده كالا مقدور نباشد متصدي حمل ونقل بايد بلافاصله مراتب را به اطلاع او برساند.

3. چنانچه متصدي حمل ونقل دستورات فرستنده را نسبت به در اختيار گذاشتن كالا بدون در خواست ارائه نسخه اي از بارنامه كه به فرستنده تسليم شده است اجرا نمايد.

مسئول جبران خساراتي است كه از اين جهت متوجه شخصي مي گردد كه قانوناً بارنامه در دست اوست بدون آنكه به حق متصدي حمل ونقل در مورد جبران خسارات توسط فرستنده لطمه اي وارد آيد.

4. حقوق اعطائي به فرستنده از لحطه اي كه وظايف گيرنده طبق ماده 13 شروع مي گردد خاتمه مي يابد. معهذا چنانچه گيرنده از قبول بارنامه يا كالا خوداري نمايد و يا دسترسي به او مقدور نباشد فرستنده مجدداً حق خود را نسبت به دراختيار داشتن كالا كسب مي نمايد.

ماده 13

1. به استثناي موارد مصرحه در ماده قبل گيرنده كالا حق دارد به محض رسيدن كالا به مقصد از متصدي حمل ونقل بخواهد بارنامه هوايي و كالا را در ازاي پرداخت هزينه هاي مربوط و با رعايت شرايط حمل ونقل مندرج در بارنامه هوايي بوي تسليم نمايد.

2. متصدي حمل ونقل مكلف است به محض وصول كالا مراتب را به گيرنده اطلاع دهد مگر آنكه نحوه ديگري مورد توافق واقع شده باشد.

3. چنانچه متصدي حمل ونقل مفقود شدن كالا را قبول نمايد يا در صورتي كه كالا تا مدت هفت روز پس از انقضاي تاريخي كه طي آن بايد به مقصد برسد – نرسيده باشد گيرنده مجاز است حقوق ناشي از قرارداد حمل ونقل را عليه متصدي حمل ونقل به مورد اجرا بگذارد.

ماده 14

فرستند و گيرنده كالا مي توانند هر يك به نام خود به حقوقي كه به موجب مواد 12 و 13 به هر يك از آنها تعلق مي گيرد استناد كنند خواه اين عمل را به نفع خود يا به نفع ديگري انجام دهند مشروط بر اينكه تعهدات مقرره در قرارداد حمل ونقل را اجرا نمايند.

ماده 15

1. مواد 12 و 13 و 14 هيچگونه لطمه اي به روابط فيمابين فرستنده و گيرنده و همچنين به روابط اشخاص ثالثي كه حقوق آنها از فرستنده يا گيرنده ناشي مي شود وارد نخواهد ساخت.

2. شرايطي كه بر خلاف مقررات مواد 12 و13 و 14 باشد بايستي صريحاً در بارنامه قيد شود.

ماده 16

1. قبل از تحويل كالابه گيرنده بايد اطلاعات و اسنادي را كه براي انجام تشريفات گمركي و پليسي يا عوارض لازم است در اختيار متصدي حمل و نقل قرارداده و اسناد لازم را به برنامه هوايي منضم كند. فرستنده در برابر متصدي حمل ونقل مسئول هر نوع خساراتي است كه از فقدان يا نقض يا خلاف قاعده بودن اطلاعات و اسناد مزبور ناشي شود باستثناي مواردي كه خسارات حاصله نتيجه خطاي متصدي حمل ونقل يا عاملين او باشد.

2. متصدي حمل ونقل ملزم نيست درباره صحت يا كافي بودن اطلاعات و اسناد مذكور در فوق تحقيق نمايد.

فصل سوم – مسئوليت متصدي حمل ونقل 

ماده 17

متصدي حمل ونقل مسئول خساراتي است كه در صورت فوت يا جرح و يا هر گونه آسيب بدني متوجه مسافر مي گردد مشروط بر اينكه حادثه موجب خسارت در داخل هواپيما و يا حين عمليات پياده يا سواره شدن رخ داده باشد.

ماده 18 

متصدي حمل ونقل مسئول خسارتي است كه درصورت انهدام يا مفقود شدن يا صدمه به لوازم شخصي ثبت شده يا كالا وارد مي گردد. مشروط بر اينكه حادثه موجد خسارت حين حمل ونقل هوايي روي داده باشد.

2. از لحاظ بند اخير الذكر – حمل ونقل هوايي شامل مدت زماني است كه طي آن لوازم شخصي يا كالا – خواه در يك فرودگاه در هواپيما و خواه در صورت فرود هواپيما در خارج از فرودگاه – در هر جاي ديگر در اختيار متصدي حمل ونقل قرار داشته باشد.

3. مدت زمان حمل ونقل هوايي شامل آن قسمت از حمل ونقل كه از طريق زمين، دريا و يا رودخانه در خارج از فرودگاه صورت مي گيرد نمي باشد. مع الوصف اگر چنين حمل ونقلي در اجراي قرارداد حمل ونقل در اجراي قرار داد حمل ونقل به منظور بار گيري – تحويل يا انتقال كالا از يك وسيله نقليه به وسيله نقليه ديگر انجام شود هرگونه خسارات وارده در حكم خسارتي خواهد بود كه حين حمل ونقل هوايي وارد شده باشد.

ماده 19

متصدي حمل ونقل مسئول خسارتي است كه از تأخير در حمل ونقل هوايي مسافر، لوازم شخصي يا كالا ناشي مي گردد.

ماده 20

1. درصورتي كه متصدي حمل ونقل ثابت كند كه خود و عاملين او كليه تدابير لازم را براي جلوگيري از بروز خسارت اتخاذ نموده اند يا آنكه اتخاذ چنين تدابيري براي او و عاملين او مقدور نبوده است مسئول نخواهد بود.

2. در مورد حمل بار و لوازم شخصي چنانچه متصدي حمل ونقل ثابت كنند كه خسارات وارده ناشي از خطائي در امر خلباني و هندلينگ (انجام خدمات مربوط به هواپيما در روي زمين) يا ناوبري بوده است و عاملين او كليه تدابير لازم را از هر حيث براي احتراز از خسارت معمول داشته اند مسئول نخواهد بود.

ماده 21 

هر گاه متصدي حمل ونقل ثابت كند كه خسارت وارده معمول خطاي شخص خسارت ديده است دادگاه مي تواند طبق مفاد قانون خود متصدي حمل ونقل را كلاً يا جزئاً از مسئوليت مبري می سازد.

ماده 22

1. در مورد حمل مسافر مسئوليت متصدي حمل ونقل براي هر مسافر به مبلغ يكصد و بيست پنج هزار فرانك محدود مي گردد هرگاه دادگاهي كه به قضيه رسيدگي مي كند طبق قانون خود رأي دهد كه خسارت به اقساط پرداخت گردد ارزش برابري اقساط مزبور نبايد از 125000 فرانك تجاوز نمايد مع الوصف با انعقاد قرارداد مخصوص بين متصدي حمل ونقل و مسافر مي توان حدود مسئوليت بيشتري را توافق نمود.

2. در مورد حمل لوازم شخصي ثبت شده يا كالا – مسئوليت متصدي حمل ونقل درمورد هر كيلو گرم به مبلغ 250 فرانك محدود مي گردد مگر آنكه فرستنده هنگام تحويل بسته به متصدي حمل ونقل ارزش ويژه اي اظهار نموده و در صورت لزوم وجه اضافي پرداخته باشد، در اين صورت متصدي حمل و نقل موظف به پرداخت مبلغي است كه ميزان ارزش اظهار شده بيشتر نخواهد بود مگر آنكه ثابت كند كه مبلغ مزبور از ارزش واقعي كالا به هنگام تحويل توسط فرستنده بيشتر است.

3. در مورد اشيائي كه مسئوليت نگهداري آنها به عهده مسافر مي باشد مسئوليت متصدي حمل ونقل از پنج هزار فرانك نسبت به هر مسافر تجاوز نمي كند.

4. مبالغ مذكور در فوق بر حسب فرانك فر انسه كه معادل 5/65 ميليگرم طلا با عيار نهصد هزارم است محاسبه مي شود و اين مبلغ را مي توان به هم ارز آن در پول رايج ملي تا نزد يكترين عدد صحيح (غير كسري) تبديل نمود.

ماده 23 

– هر شرطي كه ناظر به سلب مسئوليت متصدي حمل ونقل يا تعيين مبلغي كمتر از آنچه كه در كنوانسيون حاضر مقررگرديده است باشد باطل و بلااثر خواهد بود ولي بطلان چنين شرطي موجب ابطال همه قرارداد كه كما كان تابع مقررات اين كنوانسيون خواهد بود نمي شود.

ماده 24

 1. در موارد پيش بيني شده در موارد 18 و 19 اين كنوانسيون دعواي جبران خسارت را، تحت هر عنوان منحصراً با توجه به شرايط و حدود مقرر در كنوانسيون حاضر مي توان اقامه نمود.

2. مقررات بند فوق در موارد پيش بيني شده در ماده 17 نيز قابل اجراست بدون آنكه به حق اشخاصي كه مي توان اقامه دعوا كنند و يا به حقوق مربوط هر يك از آنها لطمه اي وارد سازد.

ماده 25

1. در صورتي كه خسارت وارده ناشي از خلافكاري عمدي يا خطاي متصدي حمل ونقل باشد كه بنحوي كه خطاي مزبور طبق قوانين دادگاه رسيدگي كننده معادل با خلافكاري عمدي تلقي شود. متصدي حمل ونقل حق نخواهد داشت به مفاد کنوانسيون حاضر كه مسئوليت او را سلب يا محدود مي كند – استناد نمايد.

2. همچنين در صورتي كه خسارت به وسيله عاملين متصدي حمل ونقل كه در حدود وظائف خود عمل مي كند وارد گردد متصدي حمل ونقل از حق استناد به مفاد كنوانسيون حاضر محروم خواهد بود.

ماده 26

1. دريافت لوازم شخصي يا كالا – بدون آن كه گيرنده نسبت به آن اعتراضي داشته باشد حاكي از اين است كه كالا بدون نقض و بر طبق سند حمل ونقل گيرنده تحويل شده است – مگر خلاف آن ثابت شود.

2. در صورت بروز خسارت، شحصي كه لوازم يا كالا را دريافت مي كند بايد بلافاصله پس از مشاهده خسارت حداكثر ظرف سه روز براي لوازم شخصي و هفت روز براي كالا از تاريخ دريافت آنها به متصدي حمل ونقل شكايات نمايد. در هر صورت شكوائيه بايد حداكثر ظرف چهارده روز پس از تاريخ دريافت لوازم شخصي يا كالا به نام برده تسليم شود.

3. شكايت بايد كتباً روي بارنامه يا در برگ جداگانه و طي ضرب الاجلهاي مقرر در فوق بعمل آيد.

4. چنانچه در ضرب الاجلهاي مقرر شكايتي بعمل نيايد اقامه دعوي عليه متصدي حمل ونقل بهيچوجه امكان نخواهد داشت به استثناي موردي كه متصدي حمل و نقل مرتكب تقلب شده باشد.

ماده 27

در صورت فوت شخص مسئول – دعوي جبران خسارت در حدودي كه در اين كنوانسيون پيش بيني شده است عليه كساني كه قائم مقام قانوني اموال متوفي گرديده اند اقامه خواهد شد.

ماده 28

1. اقامه دعوي جبران خسارت بايد به انتخاب خواهان در سرزمين يكي از طرفهاي معظم متعاهد – در دادگاه محل سكونت متصدي حمل ونقل يا مقراصلي كار او يا يكي از شعبات اوكه قرارداد حمل ونقل در آنجا منعقد گرديده يا در دادگاه مقصد بعمل آيد.

2. جريان دادرسي تابع قانون دادگاه رسيدگي كننده خواهد بود.

ماده 29

1. هرگاه ظرف دو سال از تاريخ ورود به مقصد يا از تاريخي كه هواپيما مي بايستي وارد مي شد يا از تاريخي كه حمل ونقل متوقف گرديده است اقامه دعوي به عمل نيايد حق مطالبه خسارات زايل خواهد شد.

2. طريق محاسبه مهلت مقرر طبق قوانين دادگاه رسيدگي كننده تعيين خواهد شد.

ماده 30

در مورد حمل ونقلي كه مشمول بند سوم ماده 1 بوده و متوالياً توسط چند متصدي حمل ونقل انجام گيرد هر متصدي حمل و نقل مسافر يا لوازم شخصي وي، تابع مقررات اين كنوانسيون خواهد بود و در آن قسمت از قرارداد حمل ونقل كه تحت نظارت او انجام مي شود يكي از طرفهاي قرارداد حمل ونقل تلقي خواهد شد.

2. در مورد حمل ونقلي كه به ترتيب صورت گرفته باشد مسافر يا نماينده او فقط مي تواند عليه متصدي حمل ونقل كه هنگام بروز حادثه يا تأخير عهده دار حمل ونقل بوده است اقامه دعوي نمايند. مگر آنكه متصدي حمل ونقل اول – طبق توافق صريح – مسئوليت تمام مسير مسافرت را بعهده گرفته باشد.

3. در مورد لوازم شخصي يا كالا – فرستنده يا مسافر مي توانند عليه نخستين متصدي حمل ونقل – و مسافر يا گيرنده كه حق دريافت كالا از متصدي حمل ونقل را دارند مي توانند عليه آخرين متصدي حمل ونقل اقامه دعوي نمايند و مضافاً هر يك از نامبردگان مي توانند عليه متصدي حمل ونقلي كه در زمان انهدام يا فقدان يا حدوث خسارت يا تأخير عهده دار حمل ونقل بوده است اقامه دعوي نمايد متصديان حمل ونقل مزبور بالاتفاق يا بطور جداگانه در قبال مسافر يا فرستنده يا گيرنده كالا مسئول خواهند بود.

فصل چهارم – مقررات مربوط به حمل ونقل 

ماده 31

1. در مورد حمل ونقل مختلفي كه قسمتي از آن با هواپيما و قسمتي با هر وسيله حمل ونقل ديگر صورت گيرد مقررات كنوانسيون حاضر نسبت به آن قسمتي كه با هواپيما انجام شده اعمال مي گردد مشروط برآنكه شرايط حمل ونقل هوايي مندرج در ماده 1 رعايت شده باشد.

2. در مورد حمل ونقل مختلط – هيچيك از مقررات كنوانسيون حاضر مانع آن نخواهد بود كه در اسناد حمل ونقل هوايي شرايطي قيد كنند كه به موجب آن مقررات كنوانسيون حاضر نسبت به حمل ونقلي كه با ساير وسائل وسائل نقليه انجام مي شود مرعي گردد مشروط بر اينكه مقررات اين كنوانسيون در مورد حمل ونقل هوايي رعايت شود.

فصل پنجم – مقررات عمومي و نهائي 

ماده 32

قيد هر شرط در قرارداد حمل ونقل و يا هر توافق خاص كه از بروز خسارت حاصل شده باشد و طرفين بخواهند به استناد آن – چه از طريق تعيين قانون مورد عمل و چه از طريق تغيير مقررات مربوط به صلاحيت دادگاه – مفاد اين كنوانسيون را نقض نمايند باطل و بلااثر خواهد بود. مع الوصف در مورد حمل بار قيد شروطي راجع به حاكميت – با توجه به مفاد اين كنوانسيون مجاز است مشروط بر اينكه حكميت در يكي از حوزه هاي تحت صلاحيت دادگاههاي پيش بيني شده در بند اول ماده بيست وهشت به عمل آيد.

ماده 33

هيچ يك از مفاد اين كنوانسين مانع از آن نخواهد بود كه متصدي حمل ونقل از انعقاد هر قرارداد حمل ونقل خوداري كند يا مقرراتي كه با مفاد كنوانسيون حاضر مغاير نباشد وضع نمايد.

ماده 34

حمل ونقل هوايي بين المللي كه توسط مؤسسات ناوبري هوايي جهت پروازهاي آزمايشي به منظور برقراري سرويس منظم هوايي صورت بگيرد و همچنين حمل ونقلي كه در اوضاع و احوال فوق العاده و خارج از حدود فعاليت عادي متصدي حمل و نقل به انجام رسد مشمول مفاد اين كنوانسيون نخواهد بود.

ماده 35

اصطلاح (روزها) كه در اين كنوانسيون بكار رفته شامل روزهاي پياپي است اعم از روزهاي تعطيل ياغير تعطيل.

ماده 36

كنوانسيون حاضر در يك نسخه واحد به زبان فرانسه تنظيم گرديده و در بايگاني وزارت امور خارجه لهستان نگهداري خواهد شد و دولت لهستان يك نسخه رونوشت گواهي شده آنرا براي دولت هر يك از طرفهاي معظم متعاهد ارسال خواهد داشت.

ماده 37

1. اين كنوانسيون بايد به تصويب برسد و اسناد تصويب به بايگاني وزارت امور خارجه لهستان سپرده خواهد شد و وزارت مزبورمراتب را به اطلاع حكومت هر يك از طرفهاي معظم متعاهد خواهد رساند

2. بلا فاصله پس از اينكه كنوانسيون حاضر به تصويب پنج معظم متعاهد برسد از نودمين روز پس از وصول پنجمين سند تصويب ، بين آنها به موقع اجرا گذارده خواهد شد و از آن پس بين طرفهاي معظم متعادي كه كنوانسيون را تصويب كرده باشند و طرف معظم متعادي كه سند تصويب خود را تسليم نمايد از نودمين روز بعد از تسليم سند تصويب، لازم الاجرا خواهد گرديد.

3. دولت جمهوري لهستان موظف است كه تاريخ اجراي كنوانسيون حاضر و نيز تاريخ تسليم هر سند تصويب را به اطلاع دولت هر يك از طرفهاي معظم متعاهد برساند.

ماده 38

1. اين كنوانسيون پس از آنكه به مرحله اجرا در آيد براي الحاق ساير دول مفتوح خواهد بود.

2. الحاق به كنوانسيون از طريق ارسال اطلاعيه اي به دولت جمهوري لهستان صورت خواهد گرفت و دولت مزبور مراتب را به هر يك از دول طرفهاي معظم متعاهد اطلاع خواهد داد.

3. الحاق به كنوانسيون از نودمين روز پس از ارسال اطلاعيه به دولت جمهوري لهستان نافذ خواهد گرديد.

ماده 39

1-هر يک از طرف هاي متعاهد مي تواند با ارسال اطلاعيه ايي جهت حکومت جمهوري لهستان کنوانسيون را فسخ نمايد حکومت مزبور بلافاصله مراتب را به اطلاع هر يک از طرف هاي متعاهد خواهد رسانيد.

2- فسخ کنوانسيون 6 ماه پس از تاريخ اطلاعيه فسخ فقط در مورد فسخ کننده نافذ خواهد گرديد.

ماده 40

1-          هر يک از طرف هاي متعاهد مي تواند در موقع امضا يا تسليم سند تصويب يا اطلاعيه الحاق اعلام دارد که قبول کنوانسيون شامل کليه يا هر يک از مستعمرات تحت الحمايه ها سرزمين هاي تحت قيومي ت يا هر هر سرزمين ديگري که تحت سلطه و حاکميت يا اقتدار آن باشد يا هر سرزمين که تحت سيادت او است نخواهد بود.

2-          بنابراين هر يک از طرف هاي متعاهد مي تواند جداگانه به نام کليه يا قسمتي از مستعمرات تحت الحمايه ها سرزمين هاي تحت قيوميت يا هر هر سرزمين ديگري که تحت سلطه و حاکميت يا اقتدار او است يا هر سرزمين که تحت سيادت خود که طبق نخسين اطلاعيه وي مشمول اين کنوانسيون نمي شوند متعاقبا به آن ملحق گردند.

3-          هر يک از طرف هاي متعاهد مي تواند با توحه به مفاد کنوانسيون حاضر جداگانه از طرف قسمتي از مستعمرات تحت الحمايه ها سرزمين هاي تحت قيوميت يا هر هر سرزمين ديگري که تحت سلطه و حاکميت يا اقتدار او است يا هر سرزمين که تحت سيادت خود کنوانسيون حاضر را فسخ نمايد. .

ماده 41

هر يک از طرف هاي متعاهد اختيار خواهد داشت لااقل دو سال پس از لازم الاجرا شدن کنونسيون به منظور بررسي اصلاحاتي که ممکن است در کنوانسيون مزبور به عمل آيد تشکيل يک کنفرانس بين المللي را پيشنهاد نمايد و بدين منظور بايد با دولت جمهوري فرانسه جهت تشکيل چنين کنفرانسي تماس حاصل نمايد.

كنوانسيون گوادالاخارا ــــ 18 سپتامبر1961

متمم كنوانسيون ورشو درمورد يكسان كردن برخي ازمقررات مربوط به حمل ونقل هوايي بين المللي كه توسط شخص ديگري غيراز متصدي حمل ونقل طرف قرارداد انجام گرديده است. دول امضا كننده اين كنوانسيون:

نظربه اينكه كنوانسيون ورشو مقرارت مربوط به حمل ونقل هوايي بين المللي توسط شخص غيرازطرف متعاهد قرارداد حمل و نقل را فاقد مي باشد. ونظر به اينكه تدوين مقرراتي كه شامل اينگونه موارد باشدمطلوب به نظرمي رسد.

نسبت به موارد زيرموافقت نمودند:

ماده 1- دراين كنوانسيون:

الف) منظوراز«كنوانسيون ورشو» كنوانسيون مربوط به يكسان كردن پاره اي از مقرارت مربوط به حمل ونقل هوايي بين المللي كه در تاريخ 12 اكتبر1929 در ورشو به امضا رسيده يا كنوانسيون ورشو كه درسال 1955 درلاهه اصلاح گرديده است بر حسب اينكه حمل ونقل موضوع بند(ب) مشمول كدام يك ازاين دوكنوانسيون باشد.

(ب) منظوراز« متصدي حمل ونقل طرف قرارداد» شخصي است كه طرف قرارداد حمل و نقلي مي باشدكه طبق مقررات كنوانسيون ورشو بين او و يك مسافر ويا فرستنده يا شخص كه از طرف يك مسافر و يا فرستنده اقدام مي كند انعقاد يافته است.

ج) منظوراز« عامل حمل ونقل» شخص است غيرازمتصدي حمل ونقل طرف قراردادكه طبق اختياراتي كه از طرف متصدي حمل و نقل طرف قرارداد به او اعطا گرديده عهده دار انجام تمام ياقسمتي ازحمل ونقل قراردادبه اواعطا گرديده عهده دارانجام تمام يا قسمتي تمام يا قسمتي از حمل ونقل مزبوردر بند(ب) مي گردد، ولي ازلحاظ مقررات مندرج دركنوانسيون ورشودر مورد اين قسمت متصدي حمل ونقل متوالي محسوب نمي شود. اين اختيارات تازماني كه مدركي مبني بر لغوآن ارائه نشده به قوت خود باقي خواهدماند.

ماده 2

هرگاه عامل حمل ونقل عهده دارانجام تمام ياقسمتي ازحمل ونقل گرددكه طبق قرارداد مذكوردربند(ب) ازماده 1 تابع مقررات كنوانسيون ورشوباشد مادام كه در اين كنوانسيون به نحو ديگري مقرر نگرديده متصدي حمل ونقل طرف قرارداد و عامل حمل و نقل تابع مقررات كنوانسيون ورشوخواهند بود. بدين معني كه شخص اول نسبت به تمام حمل ونقل كه درقرارداد درنظرگرفته شده وشخص دوم تنها درموردقسمتي كه انجام آنرابه عهده دارد.

ماده 3

 1- اعمال و قصورعامل حمل ونقل و مستخدمين وعاملين او ضمن انجام وظايف مربوط به حمل ونقلي كه توسط عامل حمل و نقل انجام مي گيردبه عنوان اعمال و قصور متصدي حمل و نقل طرف قراردادتلقي خواهد شد.

2- اعمال و قصور متصدي حمل و نقل طرف قرارداد و مستخدمين و عاملين او ضمن انجام وظايف مربوط به حمل و نقلي كه توسط عامل حمل ونقل محسوب مي گردد. معذالك اين اعمال و قصور عامل حمل ونقل را مشمول مسئوليتي خارج از حدود و مقررات در ماده 22 كنوانسيون ورشو نخواهد كرد. هرنوع موافقنامه مخصوصي كه طبق آن متصدي حمل و نقل طرف قرار داد عهده دار وظايفي گردد كه در كنوانسيون مذكور يا هرنوع اظهارنامه خاصي در مورد ارزش کالا در مقصد مندرج درماده 22 كنوانسيون مزبور- در مورد عامل حمل ونقل نافذ نخواهد بود مگر آنكه با آن موافقت كرده باشد.

ماده 4

 شكايات و يا دستوراتي كه طبق مقررات كنوانسيون ورشو بايد به متصدي حمل و نقل ابلاغ شود اعم از آنكه به متصدي حمل ونقل طرف قرارداد يا دستورات مذكور در ماده 12 كنوانسيون ورشو فقط هنگامي نافذ خواهد بود كه به متصدي حمل و نقل طرف قرارداد خطاب شده باشد.

ماده 5

در مورد حمل و نقلي كه توسط عامل انجام مي گيرد هريك از مستخدمين يا عاملين او يا هر يك ازمستخدمين كه در حدود وظايف خود عمل كرده است حق دارد ازحدود مسئوليتي كه طبق اين كنوانسيون شامل متصدي حمل و نقل مي گردد كه او مأموران است بهره مندگردد. مگر اينكه ثابت شود عمل وي به نحوي بوده است كه طبق مقررات كنوانسيون ورشو نمي توان به حدود مسئوليت استناد نمود.

ماده 6

 در مورد حمل و نقلي كه به وسيله ي عامل حمل و نقل انجام گرديده است مبلغ كل غرامت قابل وصول از عامل مزبور و متصدي حمل و نقل طرف قرارداد و مستخدمين يا عاملين آنها كه در حد وظايف خود عمل نموده اند نبايد از حداكثر مبلغ غرامتي كه ممكن است طبق اين كنوانسيون پرداخت آن به عهده متصدي حمل ونقل طرف قرارداد يا عامل حمل و نقل گذاشته شود تجاوز نمايد ولي هيچ يك ازاشخاص مذكور در اين ماده مسئول پرداخت مبلغي بيش از ميزاني كه شامل وي مي شود نخواهد بود.

ماده 7

در مورد حمل و نقلي كه به وسيله ي عامل حمل و نقل انجام گرفته است شاكي مختار است عليه عامل مزبور يا متصدي حمل و نقل طرف قرارداد يا هر دو و يا هر يك جداگانه ادعاي خسارت بنمايد چنانچه ادعاي خسارت فقط عليه يكي از متصديان حمل و نقل در جريان محاكمات شود. نحوه عمل و نتايج آن تابع قانون دادگاهي خواهد بود كه به دعوي رسيدگي مي نمايد.

ماده 8

هرگونه ادعاي خسارت مذكور در ماده 7 اين كنوانسيون بايد به انتخاب شاكي يا در دادگاهي كه طبق ماده 28 كنوانسيون ورشو مي توان در آن عليه متصدي حمل و نقل طرف قرار داداقامه دعوي كرد و يا در دادگاهي كه محل اقامت عامل حمل و نقل يا مقراصلي شغل او در حوزه قضائي آن واقع است بعمل آيد.

ماده 9

 1- در هر قيد و شرايط قراردادي كه متصدي حمل ونقل طرف قرارداد يا عامل حمل و نقل را از مسئولين كه در اين كنوانسيون تعيين گرديده مقرر نمايد باطل و بي اثرخواهد بود ولي بطلان يك چنين شرايط موجب بطلان قرارداد كه تابع مفاد و مقررات اين كنوانسيون باقي خواهد ماند نمي گردد.

2- در مورد حمل و نقلي كه توسط عامل حمل ونقل انجام گيرد بند فوق شامل مقررات مربوط به از بين رفتن يا خسارت ناشي از نقص ذاتي يا كيفي و معايب كالاي حمل شده خواهد شد.

3- مشروط مذكور در يك قرارداد حمل و نقل و تمام توافقهاي مخصوص كه قبل از بروزخسارت منعقد شده باشد كه به موجب آن طرفين بخواهند خواه با تعيين قوانين قابل اجرا وخواه با تغييرمقررات مربوط به صلاحيت دادگاه از مقررات اين كنوانسيون تخلف نمايند- باطل و بي اثر است. معذالك درموردحمل ونقل كالا- شرط حكميت در حدود كنوانسيون مجاز مي باشد. و اين درصورتي است كه حكميت درحوزه هاي قضائي دادگاه هاي حقوق وتعهدات موجود بين دو حمل كننده لطمه وارد سازد.

ماده 11

اين كنوانسيون تا تاريخي كه طبق مفاد پيش بيني شده در ماده 13 به مورد اجرا گذارده شود- جهت امضاي دولي كه در اين تاريخ عضو سازمان ملل متحد و يا هريك ازسازمان هاي تخصصي باشند مفتوح خواهند ماند.

ماده 12

 1- اين كنوانسيون به تصويب دول امضاكننده خواهد رسيد.

2- اسناد تصويب به حكومت ممالك متحده مكزيك سپرده خواهد شد.

ماده 13

 1- هنگامي كه پنج دولت امضاكننده كنوانسيون حاضر را تصويب نمودند نود روز پس از تاريخ تسليم پنجمين سند تصويب بين دول مزبور به مورد اجرا گذارده خواهد شد. اين كنوانسيون در مورد دومي كه بعداً آنرا تصويب نمايند درنودمين روز پس از تسليم سند تصويب آن به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

2- به محض لازم الاجراشدن كنوانسيون حاضر- حكومت ممالك متحده مكزيك آن را نزد سازمان ملل متحد و يا سازمان بين المللي هواپيمايي كشوري به ثبت خواهد رسانيد.

ماده 14

 1- اين كنوانسيون پس از آنكه به مورد اجراگذارده شده جهت الحاق هر يك ازدول عضوسازمان ملل متحد و يا هر يك از سازمان هاي تخصصي مفتوح خواهد ماند.

2- الحاق يك دولت يا تسليم سند الحاق به حكومت ممالك متحده مكزيك گرفته و از نودمين روز پس از تاريخ تسليم سند مزبور، نافذ خواهد بود.

ماده15

 1- هردولت طرف متعاهدين كنوانسيون مي تواند با تسليم اطلاعيه اي به عنوان حكومت ممالك متحده مكزيك اين كنوانسيون را فسخ نمايد.

2- فسخ كنوانسيون شش ماده پس از تاريخ دريافت اطلاعيه فسخ توسط حكومت ممالك متحده مكزيك- نافذ خواهد بود.

ماده 16

 1- هريك از دول متعاهد مي تواندهنگام تصويب اين كنوانسيون يا الحاق به آن ويا در هرزمان پس از آن تاريخ با تسليم اعلاميه اي به حكومت ممالك متحده مكزيك اعلام نمايدكه اين كنوانسيون در مورد هريك از سرزمين هايي كه آن دولت مسئول روابط خارجي آن است تسري داده شود.

2- نود روز پس از تاريخ چنين اعلاميه اي توسط حكومت ايالات متحده مكزيك اين كنوانسيون در مورد آن سرزمين ها تسري مي يابد.

3- هريك از دول متعاهد مي تواند فسخ اين كنوانسيون را طبق مفاد ماده 15 در مورد يك يا كليه سرزمين هايي كه آن دولت مسئول روابط خارجي آنست، اعلام نمايد.

ماده17

هيچ گونه رزرو(قيدوشرط) در مورد اين كنوانسيون جايز نمي باشد.

ماده 18

 حكومت ممالك متحده مكزيك موارد ذيل را به ايكائو وكليه دول عضوسازمان ملل متحد و يا عضوسازمان هاي تخصصي اعلام خواهد نمود:

الف) كليه ي امضاهاي اين كنوانسيون وتاريخ آن ها.

ب) تسليم اسناد تصويب ويا الحاق و تاريخ آن ها.

ج) تاريخي كه اين كنوانسيون طبق بند(الف) ماده 13 به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

د) دريافت هراطلاعات فسخ وتاريخ آن.

هـ) دريافت هراعلاميه يا اطلاعيه كه طبق ماده 16 بعمل آيد وتاريخ دريافت آن ها.

بنا به مراتب فوقالعاده امضا كنندگان ذيل با داشتن اختيارات قانوني اين كنوانسيون را امضا نمودند. اين كنوانسيون درتاريخ 18 سپتامبر1961 به زبان هاي انگليسي وفرانسه واسپانيا در اسپانيولي در گوادالاخارا تنظيم گرديده وكليه متون آن داراي اعتبار يكسان مي باشد. در صورت بروز اختلاف متن فرانسه كه كنوانسيون ورشو مورخ 12 اكتبر1929 به آن زبان نوشته شده معتبرخواهد بود. حكومت ممالك متحده مكزيك يك ترجمه رسمي ازكنوانسيون را به زبان روسي تهيه خواهد كرد. اين كنوانسيون به حكومت ممالك متحده مكزيك سپرده خواهد شد و طبق ماده 11 جهت امضا مفتوح خواهد ماند وحكومت مزبور رونوشت هاي برابر اصل آن را براي سازمان بين المللي هواپيمايي كشوري وكليه دول عضو سازمان ملل متحد يا هرعضو هر يك از سازمان هاي تخصصي ارسال خواهد داشت.

پيمان شيکاگو در چهار قسمت و بيست و دو فصل تنظيم شده که شامل 96 ماده مي باشد و در تاريخ 4/4/1947 با توجه به بند ب ماده 91 اين پيمان با تصويب از طريق بيست و شش کشور عضو لازم الاجرا گرديده است. اصل پيمان شيکاگو به صورت ذيل مي باشد:

 پيمان شيکاگو

قسمت اول – هوانوردي

فصل اول – اصول کلي و اجراي پيمان

ماده 1

کشورهاي عضو پيان حق حاکميت تام و مطلق هر يک از کشورهاي عضو پيمان نسبت به فضاي هوايي آن کشور را به رسميت مي شناسند.

ماده 2

خاک کشور (قلمرو): در مورد اين پيمان خاک يک کشوري عبارت خواهد بود از مناطق زميني و آبهاي ساحلي متصل به آن که در تحت سلطه و اختيار و حمايت يا قيوميت آن کشور باشد.

ماده 3

 هواپيماهاي کشوري و دولتي:

 الف) اين پيمان فقط به هواپيماهاي کشوري تعلق دارد و ربطي به هواپيماهاي دولتي ندارد.

ب) هواپيماهايي که در سرويس هاي ارتش و گمرک و شهرباني بکار مي روند جزء هواپيماهاي دولتي محسوب مي گردند.

ج) هيچيک از هواپيماهاي دولتي کشورهاي عضو پيمان حق ندارد بدون تحصيل اجازه از طريق عقد قرارداد و غيره و با رعايت مفاد و شرايط آن بر فراز خاک کشور ديگر پرواز کند يا در آن فرود آيد.

د) کشورهاي عضو پيمان تعهدي مي نمايند که در موقع وضع مقررات جهت هواپيماهاي دولتي خود توجه لازم به امر بي خطري و جلوگيري از مخاطرات هوايي هواپيماهاي کشوري مبذول دارند.

ماده 4

 سوء استفاده از هواپيمايي کشور: هر يک از کشورهاي عضو پيمان موافقت مي نمايد که هواپيمايي کشوري را براي هيچ منظوري که با مقاصد اين پيمان منافات داشته باشد به کار نبرد.

فصل دوم- پرواز بر فراز خاک کشورهاي عضو پيمان

ماده 5

حق پرواز خارج از برنامه منظم: هريک از کشورهاي عضو پيمان موافقت مي نمايد که کليه هواپيماهاي ساير کشورهاي عضو پيمان که به امور هوايي بين المللي از روي برنامه منظم اشتغال ندارند حق داشته باشند با رعايت مواد مندرج در اين پيمان بدون تحصيل اجازه قبلي و مشروطه به اينکه کشور مزبور در مورد لزوم حق صدور دستور فرود آمدن آنها را داشته باشد به د اخل خاک آن کشور پرواز نموده يا بدون توقف از فراز خاک آن عبور نمايد و يا اينکه بدون منظور بهره برداري در آن فرود آيند. با وجود اين هر يک از کشورهاي عضو پيمان اين حق را براي خود محفوظ مي دارد که به منظور تامين بي خطري پرواز هواپيماهايي را که قصد پرواز بر فراز نواحي صعب العبور يا مناطقي که از داشتن وسائل هوانوردي کافي محروم هستند مکلف سازد در خط سيرهايي که براي آنها تعيين مي کند پرواز نمايند يا اجاز مخصوص براي اين قبيل پروازها تحصيل نمايند.

هواپيماهايي که به منظور بردن يا پياده کردن مسافر و يا بار يا پست براي استفاده يا کرايه در سرويس هايي غير از سرويس منظم هواپيمايي اشتغال داشته باشند با رعايت شرايط مندرج در ماده 7 اين پيمان نيز حق خواهند داشت مسافر و بار يا محمولات پستي را حمل و يا پياده نمايند مشروط به اينکه حق وضع مقررات و شرايط و محدوديت هاي لازمه براي کشوري که امور مزبور در آنجا انجام مي گردد محفوظ بماند.

ماده 6

 سرويس هاي منظم هوايي: هيچ يک از سرويس هاي منظم هواپيمايي بين المللي حق ندارد بر فراز يا داخل خاک يکي از کشورهاي عضو پيمان بکار مشغول گردد مگر با اجازه مخصوص يا اختيارات ديگري که از طرف آن کشور داده شده و با مراعات شرايطي که در اجازه نامه يا اختيارات مزبور قيد گرديده است.

ماده 7

کابوتاژ: هر يک از کشورهاي عضو پيمان حق خواهد داشت از صدور اجازه به هواپيماهاي ساير کشورهاي عضو پيمان که قصد داشته باشنددر داخل خاک کشور مزبور از نقليه اي به نقطه ديگر مسافر يا بار و پست به منظور استفاده يا کرايه حمل کنند خودداري نمايد.

هر يک از کشورهاي عضو پيمان تعهد مي نمايد هيچگونه قراردادي که مخصوصاً يک چنين امتيازي را به طور انحصار به هر يک از کشورهاي ديگر يا شرکت هاي هواپيمايي کشورهاي ديگر اعطا مي کند منعقد ننمايد و نيز از تحصيل يک چنين امتيازي بطور انحصاري از هر کشور ديگر اجتناب نمايد.

ماده 8

هواپيماهاي بدون خلبان: پرواز هيچيک از هواپيماهاي بدون خلبان که مستقلاً بدون داشتن خلبان قادر به پروازند بر فراز خاک هر يک از کشورهاي عضو پيمان بدون اجازه مخصوص از آن کشور و رعايت نکات مندرج در اجازه نامه مزبور مجاز نخواهد بود. هر يک از کشورهاي عضو متعهد مي شود پرواز اين قبيل هواپيماها را در مناطقي که براي پرواز هواپيماهاي کشوري آزاد اعلام گرديده تحت نظارت و کنترل لازم قرار دهد که مانع از بروز خطرات احتمالي به هواپيماهاي کشوري گردد.

ماده 9

 نواحي ممنوع:

الف) هر يک از کشورهاي عضو پيمان ممکن است از نقطه نظر ضرورت ارتش يا تامين سلامتي عمومي پرواز هواپيماهايي ساير کشورها را در مناطق معيني از خاک کشور خود به طور متحدالشکل و متساوي محدود يا ممنوع نمايد. مشروط به اينکه بين هواپيماهاي خود که در سرويس هواپيمايي بين المللي که از روي برنامه منظم انجام وظيفه مي کنند و هواپيماهاي ساير کشورهاي عضو پيمان که به همين امر اشتغال دارند امتيازي قايل نگردد. وسعت و موقعيت نواحي ممنوع بايد به نحوي باشد که بي جهت باعث اختلال امور هوانوردي نشود. شرح نواحي ممنوع در خاک يک کشور عضو و همچنين تغييرات بعدي که در آن داده شود بايد هرچه زودتر به ساير کشورهاي عضو پيمان و نيز به سازمان هواپيمايي بين المللي کشوري ابلاغ گردد.

ب) همچنين هر يک از کشورهاي عضو پيمان اين حق را براي خود محفوظ مي دارد که در موارد استثنايي يا در مواقع ضروري و اضطراري يا به منظور حفظ سلامت عمومي فوراً اقداماتي به طور موقت براي محدود ساختن يا ممنوع کردن پرواز بر فراز تمام يا قسمتي از خاک کشور خود معمول دارد مشروط به اينکه اينگونه ممنوعيت ها و محدوديت ها بدون قائل شدن وجه امتيازي در مورد مليت هواپيماهاي کليه کشورها به موقع اجرا گزارده شود.

ج) هر يک از کشورهاي عضو پيمان مي تواند تحت مقرراتي که ممکن است وضع نمايد از کليه هواپيماهايي که نواحي پيش بيني شده در بند (الف) و (ب) فوق مي شوند تقاضا نمايد که هرچه زودتر در يک فرودگاه معيني در داخل خاک آن کشور فرود آيند.

ماده10 :

 جز در مواردي که تحت مواد اين پيمان يا طبق اجازه مخصوص هواپيماها مجاز خواهند بود از فراز خاک کشور عضو پيمان بدون فرود آمدن عبور نمايند هر هواپيمايي که وارد خاک يک کشور امضا کننده گردد در صورتي که مقررات آن کشور ايجاب نمايد بايد در فرودگاهي که از طرف آن کشور به منظور بازرسي گمرک و بازرسي هاي ديگر تعيين گرديده است فرود آيد. به همين ترتيب در موقع عزيمت از خاک يک کشور عضو پيمان هواپيماي مزبور بايد از يک فرودگاه گمرکي معين حرکت نمايد شرح کليه فرودگاه هاي گمرکي بايد توسط کشور مزبور براي اطلاع عموم اعلان شود و نيز مراتب به سازمان بين المللي هواپيمايي کشوري (ايکائو) که تحت قسمت دوم اين پيمان تشکيل شده، ابلاغ گردد و به اطلاع کليه کشورهاي عضو پيمان برسانند.

ماده 11

 موارد اجراي مقررات هوايي: با در نظر گرفتن مفاد و شرايط اين پيمان قوانين و مقررات يک کشور عضو پيمان در خصوص ورود هواپيمايي در سرويس هوانوردي بين المللي مربوط به بهره برداري و هوانوردي هواپيما مادامي که در داخل خاک آن کشور مي باشد بايد در مورد هواپيماهاي کليه کشورهاي امضا کننده اين پيمان بدون تبعيض و بدون قائل شدن وجه امتيازي بين مليت آنها اعمال گردد و بايد هواپيماها در موقع ورود و عزيمت و مادامي که در داخل خاک آن کشور مي باشند از قوانين و مقررات مزبور پيروي نمايد.

ماده 12

مقررات هوايي: هر يک از کشورهاي عضو اين پيمان تعهد مي نمايد ترتيباتي اتخاذ نمايد که کليه هواپيماهايي که از فراز خاک آن کشور عبور مي نمايند يا در داخل آن حرکت مي کنند و هواپيماهايي که داراي علامت تابعيت مخصوص بوده در هر نقطه کشور که باشند مقررات و آيين نامه هاي مربوط به پرواز و حرکت هواپيما را که در آن کشور نافذ است رعايت نمايند. هر يک از کشورهاي عضو پيمان تعهد مي نمايد که حتي الامکان آيين نامه هاي خود را در اين خصوص با مقرراتي که تحت اين پيمان مقرر مي گردد وفق داده و يکنواخت نمايد. مقررات بر فراز درياها عيناً همان هايي خواهد بود که تحت اين پيمان وضع و مقرر گرديده است. هريک از کشور عضو پيمان تعهد مي نمايد کليه اشخاص را که از آيين نامه هاي مربوط تخلف و تخطي مي کنند مورد تعقيب قرار دهند.

ماده 13

مقررات مربوط به ورود و ترخيص کالا و مسافر: قوانين و مقررات يک کشور عضو پيمان راجع به ورود و خروج مسافرين و کارکنان يا بار هواپيما از قبيل مقرراتي که مربوط به ورود – ترخيص – مهاجرت – گذرنامه – گمرک و قر نطينه مي باشد از طرف مسافرين و کارکنان هواپيما يا به نمايندگي از طرف آنها و همپنين در مورد کالاهاي هواپيما به مجرد ورود به آن کشور و خروج از آن يا هر موقعي که در خاک آن کشور مي باشد لازم الرعايه خواهد بود.

ماده 14

جلوگيري از شيوع امراض: هريک از کشورهاي عضو پيمان موافقت مي نمايد که در مواقع لازمه براي جلوگيري از شيوع و يا تيفوس (مسري) آبله – تب زرد – طاعون و ساير امراض ساريه به وسيله هواپيما اقدام لازم به عمل آورد و براي اين منظور کشور مزبور يا دواير مربوطه اي که با مقررات بين المللي در مورد امور بهداشتي متعلقه به هواپيما ارتباط دارند به طور دقيق مشورت و مذاکره خواهد نمود اين مذاکرات بايد بدون اينکه صدمه اي به اجراي پيمان هاي موجود بين المللي در اين موضوع که کشور مورد بحث نيز در آن شرکت دارد وارد آورد انجام گيرد.

ماده 15

عوارض فرودگاه و ساير هزينه هاي متشابه: کليه فرودگاههاي واقع در يک کشور عضو پيمان که از طرف هواپيماهاي آن کشور مورد استفاده عمومي قرار مي گيرد بايد تحت شرايط متساوي بروي هواپيماهاي کليه کشورهاي عضو پيمان و با حفظ شرايط مندرج در ماده 48 اين پيمان باز باشد اين شرايط متضمن استفاده هواپيماهاي کليه کشورهاي عضو پيمان از وسائل هوانوردي من جمله سرويس هاي راديويي و هواشناسي که ممکن است براي استفاده عمومي در مورد تامين بي خطري و تسريع امور هوانوردي تهيه گردد خواهد بود. هر عوارضي که از طرف يک کشور عضو پيمان در مورد استفاده هواپيماهاي ساير کشورهاي عضو پيمان از اين فرودگاه ها و وسايل هوانوردي وضع گردد يا اجازه وضع آن داده شود اولاً ميزان آن در مورد هواپيماهايي که طبق برنامه معين به سرويس هاي منظم بين المللي هوايي اشتغال دارند نبايد ميزان آن از مبلغي که توسط هواپيماهاي خود آن کشور که بهمان نوع امور هوايي بين المللي گمارده شده اند پرداخت مي شود، زيادتر باشد. کليه اين قبيل عوارض بايد براي اطلاع عمومي اعلان گرديده و به ايکائو نيز ابلاغ شود مشروط به اينکه در صورت اعتراض يکي از کشورهاي ذينفع به تجديد نظر شوراي بين المللي هواپيمايي کشور باشد که پيشنهادات و نظرياتي نسبت به آن به کشور يا کشورهاي مربوط خواهد داد که مورد توجه قرار دهند. هيچگونه عوارض و حقوق يا هزينه هاي ديگري نبايد از طرف هيچ يک از کشورهاي عضو پيمان در مورد هواپيماهاي کشورهاي ديگر عضو پيمان يا سرنشينان يا اموال آن هواپيماها صرفاً به عنوان حق ورود يا خروج يا عبور از فراز خاک آن کشور وضع گردد.

ماده 16

 بازرسي هواپيماها: مقامات مربوط هر کشور عضو پيمان حق خواهند داشت بدون تاخير بي مورد هواپيماهاي کشورهاي امضا کننده پيمان را در موقع فرود آمدن يا عزيمت مورد تفتيش قرار داده و گواهينامه ها و ساير مدارکي که در اين پيمان مذکور و مقرر گرديده است بازرسي نمايند.

فصل سوم – تابعيت هواپيما

ماده 17

 تابعيت هوايما: هواپيماها تابع کشوري خواهند بود که در آنجا به ثبت رسيده باشند.

ماده 18

 ثبت هواپيما در بيش از يک محل: هواپيما نمي تواند قانوناً در بيش از يک محل (کشور) به ثبت برسد ولي ثبت آن ممکن است از کشوري به کشور ديگر تغيير کند.

ماده 19

 قوانين کشوري مربوط به ثبت هواپيما: ثبت يا انتقال هواپيما در هر يک از کشورهاي عضو پيمان بايد بر طبق قوانين و مقررات آن کشور به عمل آيد.

ماده 20

 نقش کردن علائم مشخصه بر روي هواپيما: هر هواپيمايي که به امور حمل و نقل هوايي بين المللي اشتغال دارد بايد داراي علائم تابعيت و ثبت مربوط باشد.

ماده 21

 گزارش امور مربوط به ثبت هواپيماها: هر يک از کشورهاي عضو پيمان تعهد مي نمايد که در صورت تقاضاي هر يک از کشورهاي ديگر عضو پيمان يا سازمان ايکائو اطلاعات مربوط به ثبت و مالکيت هر هواپيماي بخصوصي را که در آن کشور به ثبت رسيده در دسترس آنها بگذارد بعلاوه هر يک از کشورهاي عضو پيمان بايد طبق مقرراتي که ايکائو ممکن است وضع نمايد گزارشاتي را که مي تواند در اطراف اطلاعات و مدارک مربوط در خصوص مالکيت و مراقبت هواپيماهايي که در آن کشور به ثبت رسيده و معمولاً به امور هوانوردي بين المللي اشتغال دارند بدست آورد به سازمان مزبور ارسال نمايد. اطلاعاتي را که بدين ترتيب سازمان هواپيمايي بين المللي کشوري به دست مي آورد ممکن است در صورت تقاضاي ساير کشورهاي عضو پيمان در دسترس آنها بگذارد.

فصل چهارم- اقدامات مربوط به تسهيل امور هوانوردي

ماده 22

 تسهيل مراسم تشريفاتي:

هر يک از کشورهاي عضو پيمان تقبل مي نمايد که از طريق وضع مقررات مخصوص يا از طريق ديگر کليه اقدامات لازمه و عملي را به منظور تسهيل و تسريع امور هوانوردي به وسيله هواپيما بين کشورهاي عضو پيمان و براي جلوگيري از تاخير بي جهت هواپيما و کارکنان و مسافرين و بار آن مخصوصاً در مورد اجراي قوانين مربوط به مهاجرت و قرنطينه و گمرک و ترخيص اتخاذ نمايد.

ماده 23

مقررات گمرکي و مهاجرتي:

هريک از کشورهاي عضو پيمان تعهد مي نمايد تا جايي که براي او مقدور باشد مقرراتي را در مورد تشريفات گمرکي و مهاجرتي که با امور هوانوردي بين المللي تماس دارد طبق اصول و ترتيباتي که ممکن است در تعقيب اين پيمان در مواقع معين اتخاذ يا توصيه شود وضع و به موقع اجرا کند. هيچ يک از مقررات اين پيمان نبايد مانع ايجاد فرودگاه هاي بدون گمرکي شود.

ماده 24

عوارض گمرکي:

الف) هواپيماهايي که در پرواز خود به خاک کشور ديگر عضو پيمان وارد شوند يا از آنجا عزيمت يا از فراز خاک آن کشور عبور نمايند با رعايت مقررات گمرکي آن کشور به طور موقت از پرداخت عوارض گمرکي معاف خواهند بود. سوخت و روغن ماشين و قطعات يدکي و لوازم معمولي و خوارباري که هواپيماي يکي از کشورهاي عضو پيمان در موقع ورود و خروج به خاک کشور ديگر عضو پيمان داخل هواپيما نگاه داشته و در موقع عزيمت از خاک آن کشور با خود حمل نمايد از پرداخت عوارض گمرکي و مخارج بازرسي يا عوارض و هزينه هاي متشابه کشوري و محلي مضاف خواهد بود. اين معافيت شامل اشيائي که از هواپيما پياده نمي گردد مگر طبق مقررات گمرکي آن کشور که ممکن است ايجاب نمايد که اشياء مزبور تحت نظارت گمرک نگاهداري شود.

ب) قطعات يدکي و لوازمي که به منظور جا دادن يا به کار بردن در يک هواپيماي يکي از کشورهاي عضو پيمان که به امور هوانوردي بين المللي اشتغال دارند وارد خاک کشور ديگر عضو پيمان گردد از عوارض گمرکي معاف مي باشند مشروط بر اينکه با مقررات کشور مربوط که ممکن است مقرر داشته باشد که اشياء مزبور بايد تحت سرپرستي و نظارت گمرک نگاهداري شود مطابقت داشته باشد.

ماده 25

 هواپيماهايي که در مخاطره واقع مي شوند:

هريک از کشورهاي عضو پيمان تعهد مي نمايد که تاحدي که براي او عملي باشد اقدامات لازمه را به منظور کمک به هواپيماهايي که در داخل خاک آن کشور در مخاطره واقع مي گردند به عمل آورد و نيز اجازه دهد که با نظارت مقامات مربوط کشور خود مالکين هواپيماها يا مامورين کشوري که هواپيما در آن به ثبت رسيده اين اقدامات کمکي را که در نتيجه پيش آمد مورد بحث ضرورت پيدا مي کند بعمل آورند. هريک از کشورهاي عضو پيمان موقعي که جستجوي هواپيماهاي مفقود را بر عهده گيرد نسبت به اقدامات لازمه اي که ممکن است در پيرو اين پيمان در مواقع معين توصيح گردد، تشريک مساعي خواهد نمود.

ماده 26

رسيدگي به سوانح و حوادث:

در صورتي که سانحه اي براي يکي از هواپيماهاي يک کشور عضو پيمان در خاک کشور ديگر عضو پيمان پيش آيد و موجب مرگ يا صدمه شديد گردد يا اينکه خرابي فني به هواپيما يا وسايل هوانوردي وارد آيد کشوري که سانحه در آن روي داده است بايد درباره علت سانحه مطابق اصولي که از طرف ايکائو توصيه مي گردد و قوانين آن کشور اجراي آن را اجازه مي دهد تحقيقات به عمل آورد. به کشوري که هواپيما در آن به ثبت رسيده اجازه داده خواهد شد که ناظرين براي حضور در تحقيقات تعيين نمايد و کشوري که تحقيقات را انجام مي دهد گزارش و نتيجه تحقيقات را به آن کشور اطلاع خواهد داد.

ماده 27

 مصونيت از توقيف به عنوان دعاوي مربوط به ثبت اختراع:

الف) ورود يا اجازه هواپيماهاي يکي از کشورهاي عضو پيمان که به امور هوانوردي بين المللي اشتغال دارند به خاک کشور ديگر عضو پيمان يا عبور مجاز آنها از فراز خاک آن کشور اعم از اين که در آن کشور فرود بيايند يا نه نبايد توسط آن کشور يا به نمايندگي از طرف آن کشور يا شخص ديگري ساکن در آن کشور به عنوان اينکه ساختمان و قسمتهاي فني و قطعات و لوازم فرعي يا به کار بردن هواپيما تقليد از اختراع و امتياز و طرح و مدلي است که کشوري که هواپيما به آن وارد شده اعطا کرده يا در آن به ثبت رسيده است منجر به توقيف و ضبط هواپيما يا مشمول هر نوع ادعايي بر عليه مالک يا کسي که هواپيما را به کار مي گيرد گردد يا به هر عنواني مداخلات ديگري در آن بعمل آيد. ضمناً به طوري که موافقت شده است در هيچ مورد نسبت به معافيت از ضبط و توقيف هواپيما به عناوين فوق در کشوري که هواپيما به آن وارد شده احتياج به توديع ضمانت و وثيقه نخواهد بود.

ب) مفاد بند (الف) اين ماده همچنين شامل اشياء موجوده يا قطعات يدکي و لوازم مربوط هواپيما مي باشد و متضمن حق استفاده و بکار بردن آنها در تعمير هواپيماهاي يکي از کشورهاي عضو پيمان در هر يک از کشورهاي عضو پيمان در هر يک از کشورهاي ديگر عضو پيمان خواهد بود مشروط بر اينکه هيچ يک از قطعات و لوازم موجوده در هواپيما که اختراع آنها به ثبت رسيده است در کشوري که هواپيما به آن وارد شده است به فروش نرسد يا در آنجا توزيع نشود يا به منظور تجارت و منفعت از آن کشور صادر نگردد.

ج) فقط کشورهايي که عضو اين پيمان مي باشند يا آنهايي که اولاً در پيمان بين المللي مربوط به حفظ و حمايت امور صنعتي و اصلاحاتي که در آن به عمل آمده شرکت دارند يا اينکه ثانياً قوانين مربوط به ثبت به عمل اختراعات را تنفيذ نموده اند که بدان وسيله اختراعات افراد ساير کشورهايي را که عضون اين پيمان مي باشند به رسميت شناخته و از آنها به قدر کافي حمايت مي نمايند مي توانند از مزاياي اين ماده برخوردار شوند.

ماده 28

 وسائل هوانوردي و اتخاذ اصول و ترتيبات معين و مقرر:

هريک از کشورهاي عضو پيمان تعهد مي نمايد تا آنجايي که براي او عملي باشد اقدام به امور ذيل نمايد:

الف) ايجاد فرودگاه ها و سرويس هاي مخابراتي راديويي و هواشناسي و ساير وسايل هوانوردي در داخل خاک کشور خود به منظور تسهيل امور هوانوردي بين المللي طبق موازين و مقرراتي که متعاقب اين پيمان توصيه يا وضع مي گردد.

ب) اتخاذ و اجراي اصول معين و مربوط در مورد طرز عمل امور مخابراتي و رمزها و علائم و علامات مخابراتي و روشنايي و ساير قواعد و مقررات مربوطه اي که پيرو اين پيمان در مواقع معين توصيه يا وضع مي گردد.

ج) تشريک مساعي در اقدامات بين المللي به منظور تامين چاپ و نشر نقشه ها و طرح هاي هوايي طبق موازين مقرراتي که در تعقيب اين پيمان در مواقع معين توصيه يا وضع مي گردد.

فصل پنجم – مقرراتي که بايد در مورد هواپيماها انجام گردد.

ماده 29

 اسنادي که هواپيما بايد همراه خود داشته باشد:

هر يک از هواپيماهاي يک کشور عضو پيمان که به امور هوانوردي بين المللي اشتغال دارد بايد طبق شرايط مندرج در اين پيمان اسناد ذيل را همراه خود داشته باشد.

الف) گواهينامه ثبت هواپيما.

ب) گواهينامه قابليت پرواز هواپيما.

ج) پروانه هاي لازمه جهت هر يک از کارکنان هواپيما.

د) دفتر پرواز هواپيما.

ه) پروانه استعمال دستگاه هاي مخابراتي راديويي در صورت وجود دستگاه هاي مزبور در هواپيما.

و) در صورتي که هواپيما مسافر حمل نمايد فهرست اسامي مسافرين و محل عزيمت و مقصد.

ز) هرگاه هواپيما کالا با خود حمل نمايد اظهارنامه و صورت تفصيلي بارهاي هواپيما.

ماده 30

 دستگاه هاي مخابراتي راديويي هواپيما:

الف) هواپيماهاي هر يک از کشورهاي عضو پيمان موقعي مي توانند در داخل يا بر فراز خاک ساير کشورهاي عضو پيمان دستگاه هاي فرستنده راديويي همراه داشته باشند که پروانه نصب يا به کار بردن يک چنين دستگاههاي از طرف مقامات مربوط کشوري که در آن هواپيما به ثبت رسيده صادر شده باشد. استفاده از دستگاه هاي فرستنده راديوئي در خاک کشوري که بر فراز آن صورت مي گيرد بايد طبق مقررات موضوعه آن کشور باشد.

ب) دستگاه هاي فرستنده راديويي را فقط اعضاي هيئت رانندگي هواپيما که پروانه بخصوصي براي اين منظور از مقامات مربوط کشوري که هواپيما در آنجا به ثبت رسيده در دست داشته باشند مي توانند مورد استعمال قرار دهند.

ماده 31

 گواهينامه قابليت پرواز:

هواپيماهايي که براي امور هوانوردي بين المللي بکار مي روند بايد داراي گواهينامه قابليت پرواز باشد و اين گواهينامه ها از طرف مقامات صلاحيت دار کشوري که هواپيما در آن به ثبت رسيده بايد صادر و يا معتبر شناخته شده باشد.

ماده 32

 پروانه کارکنان هواپيما:

 الف) خلبان هر هواپيما و ساير اعضا هيئت رانندگي هواپيما که به امور هوانوردي بين المللي اشتغال دارند بايد داراي گواهينامه صلاحيت و پروانه هايي باشند که از طرف کشوري که هواپيما در آن به ثبت رسيده صادر شده يا معتبر شناخته شده باشد.

ب) هر يک از کشورهاي عضو پيمان حق خواهد داشت از شناسايي گواهينامه هاي صلاحيت و پروانه هايي که به منظور پرواز از فراز خاک آن کشور به اتباع وي از طرف يک کشور ديگر عضو پيمان داده شده خودداري نمايد.

ماده 33

 شناسايي گواهينامه ها و پروانه ها:

گواهينامه هاي قابليت پرواز و گواهينامه صلاحيت و پروانه هايي که از طرف کشور عضو پيماني که هواپيماي مربوط در آن به ثبت رسيده يا معتبر شناخته شده باشد بايد از طرف ساير کشورهاي عضو پيمان نيز به رسميت شناخته شود مشروط بر اينکه شرايط و مقرراتي که تحت آن گواهينامه ها و پروانه هاي مزبور صادر و يا معتبر شناخته شده برابر يا مافوق حداقل موازيني باشد که در تعقيب اين پيمان ممکن است در مواقع معين وضع گردد.

ماده 34

 دفاتر پرواز هواپيما

براي هر يک از هواپيماهايي که به امور هوانوردي بين المللي اشتغال دارند يک دفتر پرواز تهيه و در آن مشخصات هوايپما و کارکنان و هر يک از مسافرت هاي آن طبق مدلي که در تعقيب اين پيمان ممکن است در مواقع معين تجويز گردد بايد ثبت نمود.

ماده 35

 ممنوعيت ها و محدوديت ها در مورد حمل کالا:

الف) اسلحه و مهمات جنگي در داخل يا بر فراز خاک کشوري که در آن هواپيما به امور هوانوردي بين المللي اشتغال دارد ممنوع است مگر با اجازه مخصوص آن کشور. در مورد اين ماده هر کشوري بايد مقرراتي وضع و تعيين نمايد که چه کالاهايي جزء اسلحه و مهمات جنگي محسوب خواهد شد و در ضمن به منظور متحد الشکل و يکنواخت بودن آن مقررات توجه لازم به پيشنهادات و توصيه هاي سازمان بين المللي هواپيمايي کشوري که ممکن است در مواقع معين در اين مورد ابلاغ نمايد مبذول دارد.

ب) هر يک از کشورهاي عضو پيمان حق خواهد داشت که به منظور تامين و حفظ سلامتي عمومي حمل اشياء ديگري را غير از آنچه در بند (الف) فوق ذکر شده در داخل يا بر فراز خاک کشور خود محدود کند يا ممنوع کند مشروط بر اينکه در اين مورد تبعيضي بين هواپيماهاي خود که براي امور هوانوردي بين المللي بکار برده مي شوند و هواپيماهاي ساير کشورها که به همين امر اشتغال دارند، قائل نشود و نيز مشروط بر اينکه هيچ گونه محدوديتي را که ممکن است نسبت به حمل يا استفاده از دستگاههاي لازمه که به منظور بکار بردن يا راندن هواپيما يا تامين سلامتي کارکنان يا مسافرين وجود آن در هواپيما ضرورت دارد مبانيت داشته باشد، وضع ننمايد.

ماده 36

 دستگاه هاي عکس برداري :

هر يک از کشورهاي عضو پيمان مي تواند استعمال دستگاه هاي عکس برداري را در هواپيما بر فراز خاک کشور خود محدود يا ممنوع کند.

فصل ششم – موازين و مقررات بين المللي و طريقه هاي پيشنهادي

ماده 37

 قبول موازين و مقررات بين المللي:

هر يک از کشورهاي عضو پيمان تعهد مي نمايد که نسبت به حصول حد اعلاي توافق و هماهنگي درباره مقررات موازين آيين نامه ها و تشکيلات مربوط به هواپيماها- کارمندان – خطوط هوايي و سرويس هاي کمکي در کليه اموري که اين هماهنگي موجب تسهيل و پيشرفت کار هوانوردي است کمال مساعدت را مبذول دارد. براي حصول اين منظور سازمان ايکائو هر موقع لازم بداند مقررات و طرح هاي پيشنهادي و اصول معيني که جنبه بين المللي دارد و مربوط به مسائل زير مي باشد اتخاذ و يا اصلاحاتي در آن به عمل آورد:

الف) دستگاه هاي مخابراتي و وسايل هوانوردي که شامل علائم روي زمين مي باشد.

ب) خصوصيات و مشخصات فرودگاه ها و مناطقي که هواپيما در آن فرود مي آيد.

ج) قوانين مربوط به امور هوايي و مقررات مراقبت هوايي.

د) صدور پروانه جهت کارکنان هواپيما و کارمنداني فني آن.

ه) قابليت پرواز هواپيما.

و) ثبت و تابعيت هواپيما.

ز) جمع آوري و مبادله اطلاعات هوايي.

ح) دفاتر پرواز و مسافرت هواپيما.

ط) نقشه ها وطرح هاي مربوط به امر هوايي.

ي) مقررات گمرکي و مهاجرت.

ک) کمک به هواپيما موقعي که به مخاطره افتاده باشد و رسيدگي به سوانح و ساير اقدامات مربوط به بي خطري و نظم و جريان صحيح و مرتب امور هوانوردي در مواقع لازمه.

ماده 38

انحراف از موازين ومقررات معين بين المللي:

هر کشوري که ملاحظه نمايد اجراي هر يک از موازين يا مقررات بين المللي من جميع جهات براي او غير عملي است يا اينکه نمي تواند مقررات يا عمليات خود را با موازين يا مقررات بين المللي پس از اصلاح اين موازين و مقررات به طور کامل وفق دهد يا اينکه لازم مي داند مقررات و ترتيباتي اتخاذ نمايد که از لحاظ به خصوص با موازين و مقررات بين المللي اختلاف داشته باشد بايد اختلافات بين مقررات خود را با موازين موضوعه بين المللي فوراً به اطلاع ايکائو برساند. در صورتي که اصلاحاتي در مورد موازين بين المللي به عمل آمده باشد هر کشوري که اصلاحات لازمه را در آن مورد نسبت به آيين نامه و مقررات خود به عمل نياورد بايد در ظرف مدت شصت روز از تارخي که اصلاحات مزبور در مورد موازين بين المللي عملي شده مراتب را به شورا اطلاع دهد يا اينکه اقدامي را که در نظر دارد به عمل آورد ذکر نمايد شورا در اين قبيل موارد اختلافاتي را که بين يکي از موازين بين المللي از يک يا چند جهت با مقررات متقابل داخلي آن کشور وجود دارد فوراً به اطلاع ساير کشورها خواهد رساند.

ماده 39

 ظهر نويس گواهينامه ها و پروانه ها:

الف) هر هواپيما يا قسمتي از آن که در مورد آن يک قاعده و ميزان قابليت پرواز يا عمليات اجرايي بين المللي وجود دارد نتواند به نحوي از انحناء آن را در موقع اخذ گواهينامه با قاعده مزبور وفق دهد بايد شرح کامل موضوع را در ظهر گواهينامه قابليت پرواز قيد و يا اينکه در ورقه جداگانه اي مرقوم و به گواهينامه مزبور الصاق نمايد.

ب) هر شخصي که داراي پروانه اي باشد که کاملاً با شرايط مقرره موازين بين المللي در موضوع طبقه بندي پروانه يا گواهينامه اي که در دست دارد مطابقه ننمايد با جزئيات کامل مواردي که با مقررات مزبور وفق نمي دهد در ظهر پروانه خود درج و يا در ورق جداگانه اي مرقوم و پيوست پروانه مزبور نمايد.

ماده 40

 اعتبار گواهينامه ها و پروانه هاي ظهر نويسي شده:

هيچ هواپيما يا کارکنان هواپيما که داراي گواهينامه يا پروانه ظهر نويسي شده طبق ماده فوق باشد بايد در امور هوانوردي بين المللي شرکت نمايد مگر با اجازه کشور يا کشورهايي که به خاک آنها وارد مي شود ثبت هواپيما يا به کاربردن آن يا هر يک از قطعات گواهي شده هواپيما در هر کشور غير از کشور اصلي که در آنجا گواهي شده بسته به نظر کشوري است که هواپيما يا قطعات هواپيما به آنجا وارد شده است.

ماده 41

 به رسميت شناختن موازين و مقررات موجوده مربوط به قابليت پرواز:

هواپيماها يا لوازم هواپيماهايي که نمونه يا مدل اصلي آن در تاريخي بيش از سه سال از تاريخ تصويب يک قانون بين المللي قابليت پرواز مربوط به آن نوع لوازم به مقامات مربوط کشوري گواهي تسليم شده باشد مشمول مقررات اين فصل نخواهد شد.

ماده 42

 شناسايي موازين و مقررات موجوده مربوط به صلاحيت کارکنان:

مقررات اين فصل شامل حال اشخاص که پروانه هاي آنها اصولاً يکسال قبل از تصويب مقدماتي يک قانون بين المللي مربوط به معلومات و صلاحيت اين قبيل اشخاص صادر شده باشد نخواهد گرديد ولي در هر حال اين مقررات در مورد کليه اشخاص که پروانه هاي آنها براي مدت پنج سال پس از تاريخ تصويب يک چنين قانوني اعتبار خواهد داشت قابل اجرا خواهد بود.

قسمت دوم – سازمان بين المللي هواپيمايي کشوري

فصل هفتم- سازمان

ماده 43

 اسم و تشکيلات سازمان:

سازماني که به اسم سازمان بين المللي هواپيمايي کشوري ناميده مي شود از طرف انجمني که مرکب از امضا کنندگان اين پيمان خواهند بود تشکيل خواهد شد و شامل يک مجمع عمومي و يک شورا و تشکيلات ديگري که ممکن است ضرورت پيدا کند خواهد بود.

ماده 44

 هدف هاي منظوره سازمان:

هدف و منظور اين سازمان آنست که اصول و امور فني هوانوردي بين المللي را توسعه داده و نسبت به پي ريزي و پيشرفت موضوع حمل و نقل بين المللي تقويت به عمل آورد تا اينکه:

الف) پيشرفت امور هواپيمايي بين المللي کشوري در سراسر جهان با کمال نظم و بي خطري تامين گردد.

ب) از فنون مربوط به طرح ريزي و به کار بردن هواپيما به منظور امور صلح جويانه تشويق و ترغيب به عمل آيد.

ج) از توسعه شرکت هاي هواپيمايي و فرودگاهها و وسايل هوانوردي جهت هواپيمايي بين المللي کشوري تقويت و تشويق گردد.

د) احتياجات مردمان جهان از حيث تامين بي خطري و نظم و حسن جويان و مقرون به صرفه بودن امور حمل و نقل هوايي مرتفع گردد.

ه) از رقابت هاي بي جهت که موجب زيان و تضعيف امور اقتصادي است جلوگيري به عمل آيد.

و) حقوق کشورهاي عضو پيمان کاملاً محترم شمرده شود و هر يک از کشورهاي عضو پيمان اجازه و فرصت مناسبي براي به کار انداختن شرکت هاي هواي بين المللي داشته باشند.

ز) تبعيض بين کشورهاي عضو پيمان از بين برود.

ح) تامين بي خطري پرواز در امور هوانوردي بين المللي توسعه و تعميم يابد.

د) بطور کلي در توسعه و تکامل کليه جوانب و جهات امور هوايي بين المللي کشوري ترقي و پيشرفت حاصل گردد.

ماده 45

 مرکز دائمي سازمان:

مرکز دائمي سازمان در محلي خواهد بود که در آخرين جلسه مجمع عمومي موقتي سازمان موقت هواپيمايي بين المللي کشوري طي موافقتنامه موقتي مربوط به هواپيمايي بين المللي کشوري منعقده در تاريخ هفتم دسامبر 1944 در شيکاگو تعيين شده باشد. مرکز سازمان ممکن است طبق تصميم شورا به طور موقت به محل ديگري منتقل گردد.

ماده 46

اولين جلسه مجمع عمومي از طرف شوراي موقتي سازمان موقت فوق الذکر به مجرد اينکه اين پيمان به موقع اجرا گذارده شود دعوت به تشکيل خواهد شد وقت و محل انعقاد جلسه از طرف شوراي موقت تعيين خواهد گرديد.

ماده 47

 صلاحيت قانوني سازمان

سازمان مي تواند در خاک هر يک از کشورهاي عضو پيمان از صلاحيت و سمت قانوني خود که براي انجام وظايف آن ممکن است مورد لزوم واقع شود استفاده نمايد در هرجا که با قانون اساسي و قوانين جاريه کشور مربوط موافقت داشته باشد شخصيت کامل حقوقي و قضائي به سازمان اعطا خواهد شد.

فصل هشتم- مجمع عمومي

ماده 48

 جلسات مجمع عمومي و اخذ راي

الف) مجمع عمومي سالي يک مرتبه بنا به دعوت شورا در موقع و محل مناسبي تشکيل جلسه خواهد داد و نيز ممکن است در هر موقع بنا به دعوت شورا و يا درخواست ده کشور عضو پيمان به عنوان دبيرکل جلسات فوق العاده اي منعقد گردد.

ب) کليه کشورهاي عضو پيمان بطور تساوي حق خواهند داشت در جلسات مجمع عمومي شرکت نمايند و هر کشور داراي يک راي خواهد بود نمايندگان کشورهاي عضو پيمان ممکن است از مشاورين فني که در جلسات مجمع شرکت کرده ولي حق اهدا راي را نخواهند داشت کمک بگيرند.

ج) براي اينکه جلسات مجمع در موقع اخذ آراء به حد نصاب معين خود برسد لازم است که اکثريت کشورهاي عضو پيمان در آن نماينده داشته باشند به جز مواردي که در اين پيمان تصريح شده است تصميمات مجمع عمومي بنابر راي اکثريت اتخاذ خواهد شد.

ماده 49

 اختيارات و وظايف مجمع عمومي:

وظايف و اختيارات مجمع عمومي عبارت است از:

الف) انتخاب رئيس و ساير کارمندان در مجمع عمومي.

ب) انتخاب کشورهاي متعاهد در مجمع عمومي بنابر مقررات فصل 9.

ج) مطالعه گزارشات شورا و اتخاذ اقدامات لازمه در مورد آنها و اخذ تصميم درباره موضوعاتي که از طرف شورا به مجمع مراجعه مي گردد.

د) تعيين مقررات مربوط به طرز کار خود مجمع و تشکيل کميسيون هاي تابعه که به تشخيص مجمع لازم و ضروري به نظر مي رسد.

ه) اخذ راي درباره بودجه ساليانه و تعيين مقررات و ترتيبات مالي سازمان طبق موارد مندرج در فصل دوازدهم.

و) تجديد نظر در مخارج و تصويب محاسبات سازمان.

ز) ارجاع هرگونه موضوعي که در حيطه عمل مجمع باشد به شورا و کميسيون هاي تابعه يا به هر هيئت ديگري به نظر خود جمع.

ح) اعطا اختيارات به شورا که براي اجراي وظايف سازمان لازم و مقتضي مي باشد و سلب يا تعديل آن اختيارات در هر موقع.

ط) اجراي مواد مربوط به فصل سيزدهم.

ي) مطالعه پيشنهادات واصله در مورد جرح و تعديل مواد اين پيمان و در صورت تصويب آن پيشنهادات، توصيه آنها به کشورهاي عضو پيمان طبق مفاد فصل 21.

ک) رسيدگي به اموري که در دايره عمليات سازمان بوده و جزء وظايفي که مخصوصاً براي شورا تعيين شده است نمي باشد.

فصل نهم – شورا

ماده 50

 تشکيل و انتخاب شورا:

الف) شورا عبارت از يک هيئت دائمي است که قسمت مسئول مجمع عمومي مي باشد. شورا از 21 کشور عضو پيمان که از طرف مجمع عمومي انتخاب شده متشکل خواهد بود اعضاي شورا در اولين جلسه مجمع عمومي انتخاب و سپس هر سه سال يک بار تجديد انتخاب خواهد شد و اعضاي شورا که بدين نحو انتخاب شده باشند تا انتخابات بعدي به سمت خود باقي خواهند ماند.

ب) در انتخاب اعضاي شورا مجمع عمومي ترتيبي خواهد داد که کشورهاي ذيل بتوانند عده کافي در آن نماينده داشته باشند:

1- کشورهايي که از لحاظ حمل و نقل هوايي داراي اهميت زياد مي باشند.

2- کشورهايي که در فراهم آوردن تسهيلات امور هوانوردي کشوري بين المللي سهم به سزايي داشته ولي جزء کشورهاي عضو پيمان نيستند.

3- کشورهايي که عضو نيستند ولي تعيين آنها موجب خواهد شد که کليه نواحي عمده جغرافيايي دنيا در شورا شرکت نمايند. محلي که در شورا خالي مانده باشد هر چه زودتر از طرف مجمع پر خواهد شد و هر کشور عضو پيمان که بدين ترتيب براي عضويت شورا انتخاب شود براي بقيه دوره شورا عهده دار سمت سال خواهد بود.

ج) هيچ يک از نمايندگان کشورهاي عضو پيمان در شورا نبايد به طور موثر در امور بهره برداري سرويس هوايي بين المللي شرکت کرده يا در امور مالي آن ذينفغ باشد.

ماده 51

 رئيس شورا:

رئيس شورا براي مدت سه سال از طرف شورا انتخاب خواهد شد شخصي که رياست شورا در يک دوره بدست آورده ممکن است در دوره ديگر نيز به همين سمت انتخاب گردد. رئيس شورا از دادن راي محروم است. شورا از بين خود يک نفر را به عنوان نيابت رئيس انتخاب و آنها موقعي که کفالت مقام رياست شورا را به عهده دارند حق دادن راي را براي خود محفوظ خواهند داشت. حتماً واجب نيست که رئيس شورا از بين نمايندگاني که عضويت آنرا دارند انتخاب شود ولي هر گاه يکي از نمايندگان مزبور به اين سمت تعيين گردد پست او خالي تلقي شده و بايد از طرف کشوري که شخص مزبور سمت نمايندگي آنرا دارد پر شود وظايف رئيس شورا به قرار ذيل خواهد بود.

الف) تشکيل جلسات شورا و کميسيون حمل و نقل هوايي و کميسيون هوانوردي.

ب) انجام وظيفه به عنوان نماينده شورا.

ج) اجراي وظايفي که شورا براي او تعيين کرده و بايد به نمايندگي از طرف شورا انجام گردد.

ماده 52

 راي و تصميمات شورا:

تصميمات شورا موقعي رسميت پيدا مي کند که به تصويب اکثريت اعضا رسيده باشد. شورا مي تواند در مورد هر موضوع بخصوص به کميسيون هاي متشکله از اعضاي خود اختياراتي تفويض نمايد هر کشور ذينفعي مي تواند از تصميمات کميسيون هاي شورا شکايت کند.

ماده 53

 شرکت در مذاکرات بدون داشتن حق راي:

هر کشور عضو پيمان مي تواند در مذاکرات شورا و کيسيون هاي آن نسبت به مسئله اي که مخصوصاً در منافع کشور تاثير دارد شرکت نماينده بدون اينکه حق دادن راي در آن مذاکرات را داشته باشد. هر عضو که در مسئله متنازع ذينفع باشد و آن موضوع در شورا مورد رسيدگي قرار گيرد حق دادن راي نخواهد داشت.

ماده 54

 وظايف محوله به شورا:

اجراي وظايف ذيل به عهده شورا خواهد بود:

الف) تقديم گزارشات ساليانه به مجمع عمومي.

ب) اجراي دستورات مجمع عمومي و انجام امور تعهداتي که از طرف مجمع به شورا محول مي گردد.

ج) تشکيل سازمان شورا و تنظيم آيين نامه هاي مربوط به طرز کار شورا.

د) تعيين و تشريح وظايف کميسيون حمل و نقل هوايي که مسئول شورا بوده و اعضاي آن از بين نمايندگان عضو شورا انتخاب خواهند شد.

ه) تشکيل کميسيون هوانوردي طبق مفاد فصل دهم.

و) اداره کردن امور مالي سازمان طبق مفاد فصل دوازدهم و پانزدهم.

ز) تعيين حقوق و مزاياي رئيس شورا.

ج) تعيين يک نفر متصدي امور اجرائي که به عنوان دبير کل ناميده مي شود و پيش بيني لازمه براي انتصاب کارمندان ديگري که مورد لزوم خواهد بود طبق مواد فصل 11.

ط) جمع آوري و نشر اطلاعات مربوط به پيشرفت امور هوانوردي و بکار انداختن سرويس هاي هوايي بين المللي از جمله اطلاعات مربوط به هزينه هاي بهره برداري و جزئيات کمک هاي مالي که از وجوه عمومي به شرکت هاي هوايي پرداخت مي شوند.

ي) دادن گزارش به کشورهاي عضو پيمان در مورد هرگونه که از مقررات اين پيمان محفوظ شود و يا در اجراي پيشنهادات يا تصميمات شورا تعلل شود.

ک) دادن گزارش به مجمع عمومي در صورتي که يکي از کشورهاي عضو پيمان پس از استحضار از هرگونه تخلف و نقصي درباره مقررات اين پيمان از اتخاذ اقدام لازم در ظرف مدت مقتضي قصور ورزيده باشد.

ه) اتخاذ و اجراي موازين و اصول پيشنهادي بين المللي طبق مفاد اصل ششم اين پيمان براي سهولت کار و قبول آنها به عنوان ضمائم اين موافقتنامه و ابلاغ اقدامات متخذه به کشورهاي عضو پيمان.

م) عطف توجه به پيشنهادات کميسيون هوانوردي در موضوع اصلاح ضمائم و اتخاذ اقدامات لازمه طبق مفاد فصل 2. اين پيمان.

ن) دقت و عطف توجه لازم نسبت به هر موضوعي که مربوط به اين پيمان بوده و يکي از کشورهاي عضو پيمان ارجاع نمايد.

ماده 55

 وظايف اختياري شورا:

شورا مي تواند به امور ذيل اقدام نمايد:

الف) هر موقع مقتضي باشد و تجربه لزوم آن را ثابت نمايد اقدام به تشکيل کميسيون هاي فرعي حمل و نقل هوايي بر اساس حمل ونقل ناحيه اي و غيره نموده و يک عده از کشورها يا شرکت هاي هوايي که ممکن است با آنها يا به وسيله ي آنها براي تسهيل اجراي هدفهاي اين پيمان ترتيباتي داد تعيين نمايد.

ب) وظايف و اختياراتي را علاوه بر آنچه در اين پيمان مقرر شده به کميسيون هوانوردي محول و هر موقع بخواهد آن اختيارات را لغو يا اصلاح نمايد.

ج) در مورد کليات جهات و جوانب حمل و نقل هوايي و هوانوردي تحقيقاتي را که حائز اهميت بين المللي مي باشد بعمل آورده و از نتايج مطالعات خود کشورهاي عضو پيمان را مستحضر داشته و امر مبادله اطلاعات مربوط به امور حمل و نقل هوايي و هوانوردي را بين کشورهاي عضو پيمان تسهيل نمايد.

د) هرگونه موضوعي را که در تشکيلات و عمليات حمل و نقل هوايي موثر مي باشد از جمله مالکيت بين المللي و به جريان انداختن سرويس هاي بين المللي هوايي در خطوط اصلي مورد مطالعه قرار داده و طرح هاي مربوط به آنها را به مجمع عمومي بفرستد.

ه) بنا به تقاضاي هر يک از کشورهاي عضو پيمان هرگونه وضعيت را که به نظر رسد موانع و اشکالات قابل اجتنابي در راه پيشرفت هوانوردي بين المللي فراهم خواهد شد مورد رسيدگي قرار داده و پس از تحقيقات لازمه گزارشاتي را که در آن مورد مقتضي بداند تهيه نمايد.

فصل دهم – کميسيون هوانوردي

ماده 56

 معرفي و تعيين کميسيون:

کميسيون هوانوردي مرکب خواهد بود از 12 نفر عضو که توسط شورا از بين اشخاص که از طرف کشورهاي عضو پيمان شده اند تعيين مي گردد اين اشخاص بايد عملاً و علماً داراي معلومات و تجربيات کافي در امور هوايي باشند. شورا از کليه کشورهاي عضو پيمان تقاضا خواهد کرد که نفرات خود را نامزد و معرفي نمايند. رئيس کميسيون هوانوردي از طرف شورا تعيين خواهد شد.

ماده 57

 وظايف کميسيون:

کميسيون هوانوردي امور ذيل را انجام خواهد داد:

الف) مطالعه اصلاحات مربوط به قسمت هاي الحاقي اين پيمان و پيشنهاد آن به شورا براي تصويب.

ب) تشکيل کميسيون هاي فرعي فني که در صورت لزوم هر کشور عضو پيمان ممکن است در آن نماينده داشته باشد.

ج) مطلع ساختن شورا از کليه اطلاعاتي که جمع آوري و ابلاغ آن را به کشورهاي عضو پيمان براي پيشرفت امور هوانوردي لازم و مفيد بداند.

فصل يازدهم – کارمندان

ماده 58

 تعيين کارمندان

با در نظر گرفتن کليه قوانين موضوعه از مطرف مجمع عمومي و شرايطي که رد اين پيمان مقرر گرديده شورا بايد طرز انتصاب انفصال – آموزشي – حقوقي – مزايا و شرايط خدمت دبير کل وساير کارمندان را تعيين نمايد. شورا همچنين مي تواند اشخاص را از بين افراد هر يک از کشورهاي عضو پيمان استخدام يا از خدمات و کمک هاي آنها استفاده نمايد.

ماده 59

 موقعيت و شخصيت بين المللي کارمندان:

رئيس شورا و دبير کل و ساير کارمندان نبايد در موارد اجراي وظايف و مسئوليت هاي خود از هيچ مقامي که خارج از سازمان مي باشد و بستگي به آن ندارد کسب دستور نمايد و يا دستوري را دريافت نمايد. هر يک از کشورهاي عضو پيمان کاملاً تعهد مي نمايد که جنبه بين المللي وظايف کارمندان را محترم شمرده و در مورد اجراي وظايف آنان درصدد آن نباشد که هيچ يک از افراد مربوط کشور خود را زير نفوذ قرار دهد:

ماده 60

 مصونيت ها و امتيازات کارمندان:

هر يک از کشورهاي عضو پيمان تعهد مي نمايد تا آنجايي که تحت قوانين اساسي آن کشور ميسر باشد مصونيت ها و امتيازاتي درباره رئيس شورا و دبير کل و ساير کارمندان سازمان مطابق آنچه در مقابل اين قبيل کارمندان ساير سازمان هاي عمومي بين المللي اعطا مي شود قائل گردد. در صورتي که يک موافقتنامه عمومي بين المللي در مورد مصونيت ها و فعاليت هاي مستخدمين کشوري بين المللي منعقد گردد مصونيت ها و امتيازات اعطائي به رئيس و دبير کل و ساير کارمندان سازمان بايد مطابق همان هايي باشد که در موافقتنامه مزبور تصحيح گرديده است.

فصل دوازدهم – امور مالي:

شورا بايد يک بودجه ساليانه و صورتهاي حساب ساليانه و برآورد درآمدها و هزينه ها را به مجمع عمومي تسليم نمايد. مجمع عمومي هرگونه جرم و تعديلي را که در مورد بودجه مقتضي بداند بعمل آورده و سپس به آن راي خواهد داد و به استثناي وجوه اختصاص به کشورهائي که طبق فصل پانزدهم با آن موافقت کرده اند هزينه هاي سازمان را بر روي اساسي که در مواقع معين تصميم خواهد گرفت بين کشورهاي عضو پيمان تقسيم خواهد نمود.

ماده 62

 تعليق حق راي:

هر يک از شکورهاي عضو پيمان که در ظرف يک مدت مقتضي از ايفاي تعهدات مالي خود به سازمان قصور ورزد مجمع عمومي مي تواند حق راي آان کشور را در مجمع عمومي و در شورا تعليق نمايد.

ماده 63

 مخارج هيئت هاي نمايندگي و ساير نمايندگان:

هر يک از کشورهاي عضو پيمان بايد مخارج هيئت هاي نمايندگي خود را که به مجمع عمومي اعزام مي دارد و همچنين حقوق و مقرري و هزينه سفر و ساير هزينه هاي مربوط به اشخاص را که براي خدمت در شورا و نمايندگاني را که در هر يک از انجمن ها يا کميسيون هاي فردي سازمان تعيين مي نمايد به عهده گيرد.

فصل سيزدهم – ساير قراردادهاي بين الملل:

ماده 64

 سازمان مي تواند بنابر پيشنهاد مجمع عمومي راجع به امور هوايي که در حدود صلاحيت او بوده و مستقيماً در امنيت جهان تاثير دارد ترتيباتي مقتضي با هر يک از سازمانهاي عمومي که از طرف کشورهاي دنيا به منظور تامين صلح تشکيل گرديده بدهد.

ماده 65

 انعقاد قرادادهاي لازمه با ساير هيئت هاي بين المللي:

شورا مي تواند به نمايندگي از طرف سازمان به منظور برقراري سرويس هاي عمومي و اتخاذ ترتيبات معمولي در مورد کارکنان قراردادهايي را با ساير هيئت هاي بين المللي منعقد و همچنين با تصويب مجمع عمومي ترتيبات ديگري را که موجب تسهيل کار در سازمان خواهد بود بدهد.

ماده 66

 وظايف سازمان در مورد ساير قراردادها:

الف) سازمان همچنين بايد وظايفي را که طي قرارداد ترانزيتي هوايي بين المللي و قرارداد حمل و نقل هوايي بين المللي منعقده در تاريخ هفتم دسامبر 1944 در شهر واشنگتن بر او محول شده است مطابق مواد و شرايط مقرره در آن به موقع اجرا گذارد.

ب) اعضاي مجمع عمومي و شوارا که قراداد ترانزيتي هوايي بين المللي يا قرار داد حمل و نقل هوايي بين المللي منعقده در تاريخ هفتم دسامبر در واشنگتن را قبول نکرده باشند نسبت به هيچ يک از مسائلي که تحت مفاد آن قرار دادها به مجمع عمومي يا شورا ارجاع مي گردد حق دادن راي را نخواهد داشت.

قسمت سوم- حمل ونقل هوايي بين المللي

فصل چهاردهم – اطلاعات و گزارشات

ماده 67

 ارسال گزارشات به شورا

هر يک از کشورهاي عضو پيمان تعهد مي نمايد که خطوط هوايي بين المللي آن طبق مقررات موضوعه از طرف شورا گزارش حمل و نقل و آمار مخارج و صورت حسابهاي مالي خود را که ضمناً شامل کليه درآمدها و منابع آنها مي باشد به شورا ارسال دارد.

فصل پانزدهم – فرودگاه ها و ساير وسايل هوانوردي

ماده 68

 تعيين خط سيرهاي هوايي و فرودگاه ها

هر يک از کشورهاي عضو پيمان با در نظر گرفتن مواد اين پيمان مي تواند خط سيري را در داخل کشور خود تعيين نمايد که سرويس هاي هوايي بين المللي از آن پيروي نمايد و نيز فرودگاههايي را معين کند که اين قبيل سرويس ها بتوانند از آن استفاده نمايند.

ماده 69

 اصلاح وسايل و تسهيلات هوانوردي:

هرگاه به منظور شورا فرودگاه ها يا ساير وسايل هوانوردي از قبيل راديو و سرويس هاي هواشناسي کشورهاي عضو پيمان براي عمليات اقتصادي و تامين بي خطري و نظم و سرعت عمل سرويس هاي هوايي بين المللي فعلي و آنهايي که در نظر است بعداً تشکيل گردد به قدر ضرورت کافي نباشد شورا بايد براي پيدا کردن وسايلي که بتواند وضعيت را بهبود بخشد با کشوري که موضوع مستقيماً به او مربوط است و همچنين با کشورهايي که در آن امر ذينفع هستند وارد مذاکره و مشاوره گشته و پيشنهاداتي براي آن منظور بدهد. کشوري که از انجام اين پيشنهادات تعلل ورزد متهم به نقض اين پيمان نخواهد بود.

ماده 70

 تامين امور مالي وسايل هوانوردي:

در صورتي که براي يکي از کشورهاي عضو پيمان هوانوردي از آنچه تحت مفاد ماده 69 بالا ذکر شده پيش آيد کشور مزبور مي تواند به منظور اجراي پيشنهادات مذکور با شورا قراردادي منعقد نمايد. کشور مزبور مي تواند کليه مخارجي را که يک چنين قراردادي در بر خواهد داشت بعمل خود قبول کرده و متحمل شود. هرگاه کشور مورد بحث چنين تقبلي را ننمايد شورا مي تواند بنا به تقاضاي آن کشور تمام يا قسمتي از مخارج را تامين نمايد.

ماده 71

 تهيه و نگهداري وسايل از طرف شورا:

در صورت درخواست يکي از کشورهاي عضو پيمان شورا ممکن است موافقت نمايد که يک يا کليه فرودگاه ها و ساير وسايل هوانوردي من جمله سرويس هاي راديويي و هواشناسي را که براي تامين عمليات اقتصادي و نظم و سرعت عمل سرويس هاي هوايي بين المللي ساير کشورهاي عضو پيمان در داخل خاک آن کشور ضرورت دارد تهيه و ترتيب داده و آنها را نگاهداري و اداره نمايد و نرخ هاي مناسب و عادلانه اي براي استفاده از وسايل تهيه شده تعيين کند.

ماده 72

 تهيه زمين يا استفاده از آن:

هرجا زمين براي وسايلي که هزينه تمام يا قسمتي از آن بنابر درخواست يکي از کشورهاي عضو پيمان از طرف شورا تامين گرديده باشد لازم شود آن کشور زمين را يا خود تهيه کرده و سند مالکيت آن را به ميل خود ضبط خواهد نمود يا اينکه تسهيلاتي فراهم خواهد آورد که شورا زمين را با شرايط عادلانه و مناسب بر طبق قوانين کشور مربوط مورد استفاده قرار دهد.

ماده 73

 مخارج و تعيين اعتبارات:

شورا مي تواند در حدود اعتباراتي که تحت فصل دوازدهم اين پيمان از طرف مجمع عمومي در اختيار او گذارده مي شود. هزينه هاي جاري را به منظور اجراي مفاد اين فصل از وجوه عمومي سازمان مستهلک نمايد شورا بايد مخارج عمده را که براي انجام هدف هاي اين فصل لازم است به نسبت تقليل هايي که براي يک مدت معين قبلاً مورد موافقت قرار گرفته باشد بين کشورهاي عضو پيماني که آنرا تقبل کرده و خطوط هوايي آن ها از تسهيلات مزبور استفاده مي نمايد تقسيم نمايد شورا همچنين مي تواند هر يک از هزينه هاي جاري مورد لزوم کشورهايي که در آن مورد موافقت نموده اند بين آنها تقسيم و وصول نمايد.

ماده 74

 کمک فني و استفاده از عوايد:

هر موقع شورا بنا بر تقاضاي يکي از کشورهاي عضو پيمان وجوهي به طور مساعده بپردازد يا فرودگاه ها يا وسايل ديگري را کلاً يا جزئاً فراهم آورد ممکن است با موافقت آن کشور ترتيب کمک هاي فني را مورد نظارت و به کار بردن فرودگاه ها و ساير وسائل داده و هزينه هاي مربوط به کار انداختن فرودگاه ها و ساير وسائل و همچنين پرداخت بهره و هزينه هاي استهلاک را از محل عوايد حاصله از بهره برداري فرودگاه ها و ساير وسائل مورد بحث مستهلک نمايد.

ماده 75

 تحويل گرفتن وسايل از شورا:

هر يک از کشور عضو پيمان ميتواند در هر موقع با پرداخت مبلغي که به نظر شورا مناسب باشد به تعهداتي که تحت ماده 70 قبول کرده است خاتمه داده و فرودگاهها و ساير وسايلي که شورا معطوفاً به مفاد ماده 71 وماده 72 در کشور مزبور فراهم آورده است تحويل گيرد هر گاه کشور مزبور مبلغي را که شورا براي اين موضوع معين کرده غير عادلانه تشخيص دهد مي تواند عليه تصميم شورا به مجمع عمومي شکايت نمايد و مجمع عمومي مي تواند تصميم شورا را تاييد يا تعديل نمايد.

ماده 76

 استرداد وجوه

وجوهي که از بابت برگشت مخارج مشروحه در ماده 75 و از وصولي هاي بهره و پرداختهاي استهلاک طبق ماده 74 به شورا عايد مي گردد در صورتي که پش پرداخت اصولاً از طرف کشورهاي عضو پيمان تحت ماده 73 تامين شده باشد طبق تصميم شورا به تناسب پرداختي هاي کشورهايي که در اصل در آن سهيم مي باشند مسترد خواهد گشت.

فصل شانزدهم- سازمان بهره برداري مشترک و بنگاه هاي حمل و نقل

ماده 77

 سازمان هاي بهره برداري مشترک:

هيچ يک از مفاد اين پيمان نبايد مانع از آن شود که دو يا چند کشور عضو پيمان نتوانند از تشکيل سازمان هاي بهره برداري حمل و نقل هوايي يا نمايندگي هاي بين المللي بهره برداري و تقسيم سرويس هاي هوايي خود به هر يک از راه هاي هوايي يا در هر يک از مناطق برخوردار شوند ولي البته تاسيس اين قبيل سازمان ها يا نمايندگي ها و سرويس هاي هوايي فوق الذکر منوط به مراعات کليه شرايط و مقررات اين پيمان در مورد مليت هواپيماها خواهد بود. شورا تعيين خواهد کرد که اين مقررات بايد به چه نحو شامل هواپيماهايي که از طرف نمايندگي هاي بهره برداري بين المللي بکار انداخته شده اند بشود.

ماده 78

 وظيفه شورا:

شورا مي تواند به کشورهاي مربوط عضو پيمان پيشنهاد نمايد که سازمان هاي مشترکي به منظور به کار انداختن سرويس هاي هوايي در هر يک از راه هاي هوايي با مناطق تشکيل دهند.

ماده 79

 شرکت در سازمان هاي بهره برداري:

هر کشوري مي تواند به وسيله دولت خود يا توسط يک شرکت يا شرکت هاي هوايي که از طرف دولت متبوعه آن تعيين شده باشد در سازمان هاي بهره برداري مشترک يا در قراردادهاي مربوط به تقسيم حمل و نقل هوايي شرکت نمايد شرکت هاي مزبور ممکن است صرفاً به صلاحديد کشور مربوط شرکت هايي باشند که تعلق به دولت دارد يا شرکت هايي باشند که قسمتي از آن متعلق به دولت يا متعلق به اشخاص باشد.

قسمت چهارم – مقررات هوايي

فصل هفدهم – ساير قراردادهاي هوايي

ماده 80

پيمان هاي منعقده در پاريس و هاوانا:

هر يک از کشورهاي عضو پيمان تعهد مي نمايد که به مجرد تنفيذ اين پيمان فسخ پيمان مربوط به مقررات هوانوردي که در تاريخ 13 اکتبر 1919 (هزارو نهصدو نوزده) در پاريس امضا شده يا پيمان مربوط به حمل و نقل هوايي مصوب 2. فوريه 1928 در هابانا را که آن کشور در يکي از آنها عضويت داشته است اعلام نمايد. زيرا پيمان فعلي منعقده بين کشورهاي عضو پيمان جانشين پيمان هاي فوق الذکر پاريس و هابانا بوده و آنها را لغو مي نمايد.

ماده 81

 ثبت قراردادهاي موجود:

تمام قراردادهاي هوايي موجود در موقع تنفيذ اين پيمان که بين يکي از کشورهاي عضو پيمان با کشور ديگري يا فيمابين يکي از شرکت هاي هواپيمايي يک کشور عضو پيمان با کشور ديگري يا با شرکت هواپيمايي کشور ديگري منعقد گرديده بايد بي درنگ در شورا به ثبت برسند.

ماده 82

قراردادهاي متناقض و نامناسب کشورهاي عضو اين پيمان را به منزله ناسخ کليه تعهدات و قراردادهاي خود که با مفاد اين پيمان منافات دارد تلقي و قبول کرده و تعهد مي نمايد که من بعد نيز مبادرت به عقد اينگونه تعهدات و موافقتها ننمايند کشوري که قبل از ملحق شدن به سازمان تعهداتي را که با مفاد اين پيمان مغايرت دارد در مقابل يکي از کشورهاي غير عضو پيمان يا کشور عضو پيمان بعهده گرفته باشد بايد اقدامات عاجل به عمل آورده و خود را از قيد آن تعهدات آزاد نمايد. هرگاه يکي از شرکت هاي هوايي کشور عضو پيماني يک چنين تعهدات آزاد نمايد. هرگاه يکي از شرکت هاي هوايي کشور عضو پيماني يک چنين تعهدات متغايري را به عهده گرفته باشد کشور متبوعه او بايد کمال مجاهدت را بعمل آورد که به فوريت به آن تعهدات خاتمه داده شود و به هر حال پس از اينکه اين پيمان به موقع اجرا گذارده شد کشور مزبور به مجرد اينکه قانوناً بتواند در اين مورد اقدام نمايد بايد موجبات خاتمه دادن به تعهدات مزبور را فراهم آورد.

ماده 83

 ثبت قراردادهاي جديد:

با در نظر گرفتن مفاد ماده فوق هر يک از کشورهاي عضو پيمان ممکن است قرادادهايي را که با شرايط اين پيمان مخابرات نداشته باشد ترتيب بدهد، يک چنين قراردادهايي بايد بالافاصله در شورا به ثبت برسد و شورا بايد هرچه زودتر آنرا براي اطلاع عموم اعلان نمايد.

فصل هيجدهم – اختلافات و قصور

ماده 84

حل اختلافات:

هرگاه در مورد تفسير و تاويل يا اجراي اين پيمان و ضمائم آن اختلافي بين دو يا چند کشور عضو پيمان پيش آيد هيچ يک از اعضاي شورا در اختلافي که به شورا رجوع گرديده و خود در آن دخيل مي باشند حق دادن راي در آن مورد نخواهد داشت. هر يک از کشورهاي عضو پيمان مي تواند با رعايت ماده 85 از تصميم شورا به يک محکمه داوري که مورد موافقت طرفهاي ديگر اختلاف قرار گرفته باشد يا به ديوان داوري بين المللي شکايت نمايد. اين قبيل دادخواست ها بايد در ظرف مدت 60 روز پس از وصول اخطاريه مربوط به تصميم شورا، به شورا ابلاغ گردد.

ماده 85

جريانات و اصول داوري:

هرگاه يکي از کشورهاي عضو پيمان که در اختلافي ذيمدخل بوده و تصميم شورا در آن مورد تحت واخواهي مي باشد حکم ديوان داوري بين المللي را قبول ننمايد و کشورهاي عضو پيمان که در آن اختلاف سهيم مي باشند نسبت به انتخاب محکمه داوري توافق نظر حاصل ننمايد هر يک از کشورهاي مذکور بايد يکنفر داور نامزد نمايد که آن داوران يک نفر را به عنوان سرداور تعيين کنند.

هرگاه يکي از کشورهاي طرف اختلاف در ظرف سه ماه از تاريخ دادخواست از تعيين داور خودداري نمايد رئيس شورا از بين صورت اشخاص صلاحيت دار و موجود که در دسترسي شورا مي باشد يک نفر از طرف کشور مزبور بعنوان داور نامزد خواهد نمود. هرگاه داوران در ظرف مدت سي روز توافق در تعيين يکنفر سرداور حاصل ننمودند رئيس شورا از بين اشخاص فوق الذکر يکنفر را به عنوان سرداور معين خواهد نمود. داوران و سرداور مورد بحث سپس مشترکاً يک محکمه داوري تشکيل خواهند داد. محکمه داوري که تحت اين ماده و ماده قبل تشکيل مي گردد خود ترتيب کار خود را داده و تصميمات خود را با اکثريت آرا اتخاذ خواهد نمود مشروط بر اينکه شورا در هر مورد که به نظر وي تاخير زياد در کار روي داده باشد بتواند به مسائل مربوط به طرز عمل محکمه رسيدگي و درباره آن تصميم مقتضي اتخاذ نمايد.

ماده 86

جز در مواردي که شورا تصميم ديگري گرفته باشد هر تصميمي راجع به اينکه آيا يک شرکت هواپيمايي بين المللي بر طبق مقررات اين پيمان عمل مي نمايد يا نه اتخاذ کند آن تصميم به قوت خود باقي خواهد ماند مگر اينکه در موقع رسيدگي به وا خواهي تصميم مزبور نقض شده باشد. در ساير موارد هرگاه از تصميمات شورا واخواهي شده باشد آن تصميمات تا زماني که تکليف قطعي آنها معين نشده باشد موقوف الاجرا خواهد ماند. راي ديوان داوري بين المللي و محکمه داوري قطعي و الزام آور خواهد بود.

ماده 87

 مقررات جزائي در مورد شرکت هاي هواپيمايي نسبت به عدم رعايت تصميمات شورا:

هر يک از کشورهاي عضو پيمان تعهد مي نمايد که هرگاه شورا راي دهد به اينکه يکي ازشرکت هاي هواپيمايي يک کشور عضو پيمان مراعات يکي از تصميمات نهايي شورا را که طبق ماده فوق اتخاذ شده است ننموده اجازه ندهد که شرکت مزبور از فضاي هوايي آن کشور استفاده نمايد.

ماده 88

 مجازات کشور متخلف:

هر کشور امضا کننده اي که تحت مقررات اين فصل متخلف شناخته شود مجمع عمومي حق راي او را در مجمع عمومي و در شورا معلق خواهد ساخت.

فصل نوزدهم- جنگ

ماده 89

 جنگ و اوضاع اضطراري:

در صورت بروز جنگ مقررات اين پيمان نبايد مانع آزادي عمل هيچ يک از کشورهاي عضو پيمان خواه داخل جنگ بوده يا بي طرف باشد گردد. همين اصل شامل هر يک از کشورهاي عضو پيمان که حالت اضطراري داخلي اعلام و مراتب را به شورا ابلاغ نمايد خواهد گرديد.

فصل بيستم – ضمائم

ماده 90

قبول و اصلاح ضمائم:

الف) قبول ضمائم مذکور در بند (الف) از ماده 54 از طرف شورا مستلزم آن است که دو سوم اعضاي جلسه شورا که براي آن منظور تشکيل شده به آن راي داده و سپس از طرف شورا به هر يک از کشورهاي عضو پيمان ارسال شده باشد. هر يک از اين ضمائم با اصلاحاتي که در آن به عمل آمده در ظرف سه ماه پس از اينکه به کشورهاي عضو پيمان ارسال گردند يا در انقضاي يک مدت بيشتري که شورا تعيين نمايد بايد به مورد اجرا گذارده شوند مگر اينکه در ظرف آن مدت اکثريت کشورهاي عضو پيمان عدم موافقت خود را در آن مورد به شورا ابلاغ نمايند.

ب) شورا بلافاصله کشورهاي عضو پيمان را از تنفيذ هرگونه ضميمه يا اصلاحاتي که در مورد يکي از ضمائم بعمل آيد مطلع خواهد ساخت.

فصل بيست و يکم – تصويب – پيمان – ملحق شدن به آن – اصلاحات و کناره گيري از پيمان

ماده 91

 تاييد و تصويب پيمان:

الف) اجراي اين پيمان موکول به تصويب و تاييد کشورهاي امضا کننده مي باشد. اسناد مربوط به تاييد و تصديق اين پيمان در آرشيو دولت کشورهاي متحده آمريکا توديع خواهد شد و دولت مزبور تاريخ ضبط آن را به هر يک از کشورهاي امضا کننده و کشورهائيکه به آن ملحق گرديده اند اعلام خواهد نمود.

ب) به مجرد اينکه 26 کشور اين پيمان را تاييد نموده يا به آن ملحق گردند مقررات آن سي روز پس از توديع اوراق تاييديه بيست و شش کشور مزبور به موقع اجرا گذارده خواهد شد هر کشوري که بعداً به پيمان ملحق گردد مقررات آن بايد سي روز پس از سپردن سند تاييديه آن کشور به موقع اجرا گذارده شود.

ج) وظيفه دولت متحده آمريکا است که تاريخ تنفيذ اين پيمان را به هر يک از دولت هاي کشورهائي که آنرا امضا نموده يا به آن ملحق گرديده اند ابلاغ نمايد.

ماده 92

 الحاق به پيمان:

الف) الحاق کشورهاي ملل متحد و کشورهاي وابسته به آنها و همچنين کشورهايي که در جنگ بين المللي اخير بي طرف مانده به اين پيمان آزاد خواهد بود.

ب) الحاق به پيمان بايد به وسيله ارسال ابلاغيه اي بعنوان دولت کشورهاي متحد آمريکا صورت گيرد و سي روز پس از وصول ابلاغيه از طرف دولت آمريکا به موقع اجرا گذارده شده و مراتب توسط دولت مزبور به کليه کشورهاي عضو پيمان ابلاغ خواهد شد.

ماده 93

 قبول عضويت ساير کشورها:

کشورهايي غير از آن هايي که در ماده 91 و 92 (الف) فوق ذکر شده در صورت موافقت سازمان عمومي بين المللي که از طرف کشورهاي جهان به منظور استقرار صلح تشکيل شده باشد مي توانند به عنوان عضو پيمان پذيرفته شوند و در صورتيکه چهار پنجم آرا مجمع عمومي براي آنها بوده و شرايطي را که شورا در اين مورد ممکن است مقرر داد مراعات گردد مشروط بر اينکه بهر حال رضايت کشور يا کشورهايي که از طرف کشور درخواست کننده در جنگ اخير مورد حمله و هجوم قرار گرفته باشند فراهم شده باشد.

ماده 94

 اصلاح پيمان:

الف) هر اصلاح پيشنهادي درباره اين پيمان بايد از طرف دو سوم اعضاي مجمع عمومي به تصويب رسيده باشد و سپس در مورد کشورهايي که با اين اصلاحات موافقت نموده باشند موقعي به مورد اجرا گذارده خواهد شد که توسط عده اي از کشورهاي عضو پيمان که از طرف مجمع عمومي تعيين مي شوند به تصويب رسيده باشد. تعداد کشورهايي که بدين منظور از طرف مجمع تعيين مي شوند نبايد کمتر از دو سوم مجموع کشورهاي عضو پيمان باشد.

ب) هرگاه به نظر مجمع اصلاحات پيشنهادي از نوعي باشد که اتخاذ اين اقدام در مورد آن موجه به نظر رسد مجمع مي تواند در قطعنامه خود که اجراي آن اصلاحات را توصيه نموده مقرر دارد به اينکه هر کشوري که در ظرف مدت معيني پس از تنفيذ اصلاحات مزبور با آن موافقت ننمايد بايد از عضويت سازمان و شرکت در اين پيمان برکنار شود.

ماده 95

 برکناري از پيمان :

الف) هر يک از کشورهاي عضو پيمان سه سال پس از اينکه از تاريخ اجرا اين پيمان منقضي گرديد و به وسيله ابلاغيه اي به عنوان دولت کشورهاي متحده آمريکا برکناري خود را از اين پيمان اعلام نمايد و دولت مزبور بلافاصله مراتب را به اطلاع هر يک از کشورهاي عض پيمان خواهد رساند.

ب) کناره گيري از شرکت در پيمان بايد يکسال پس از تاريخ دريافت ابلاغيه مورد بحث صورت گيرد و فقط شامل کشوري که کناره گيري خود را اعلام نموده است خواهد شد.

فصل بيست و دوم- تعريفات

ماده 96

 در مورد اين پيمان عبارات ذيل داراي مفهومي است که در مقابل آن ها توضيح داده شده است.

الف) سرويس هاي هوايي: عبارت از هر سرويس هوايي است که به وسيله هواپيما از روي برنامه منظم به منظور حمل و نقل عمومي مسافر و پست و بار انجام مي گيرد.

ب) سرويس هوايي بين المللي: عبارت از يک سرويس هوايي است که از فضاي هوايي بيش از يک کشور استفاده نمايد.

ج) شرکت هواپيمايي: عبارت از هر موسسه هوايي است که يک سرويس هوايي بين المللي را پيشنهاد يا بکار مي اندازد.

د) توقف به منظور امور غير تجاري: عبارت از فرود آمدن هواپيما براي هر منظوري غير از بردن يا پياده کردن مسافر و يا پست مي باشد.

پس از اجرايي شدن اين پيمان تاکنون تغييرات و اصلاحات اندکي نيز بر آن اعمال شده است و بر طبق آمار تا پايان سال 1995 تعدادا 184 کشور اين پيمان را امضا کرده اند که کشور ما جمهوري اسلامي ايران نيز با تصوب قانون الحاق دولت ايران به کنوانسيون بين المللي هواپيمايي کشوري در تاريخ 28/4/1328 به عضويت سازمان بين المللي هواپيمايي کشوري (ايکائو) در آمده است.